باشرت دائرة محاكم رأس الخيمة في توفير الحلول التقنية والقانونية والإجرائية اللازمة لتفعيل خدماتها القضائية والتوثيقية لمتعامليها "عن بعد"، حيث حولت الدائرة 193 خدمة إلكترونية من خلال موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني والتي تمكن متعاملي الدائرة من استخدامها على مدار الساعة ودون الحاجة للحضور للمحاكم. وقال رئيس دائرة المحاكم، المستشار أحمد محمد الخاطري، إنه تم توفير الخدمات "عن بعد"  من خلال تنظيم إجراءات العمل وقنوات التواصل واستخدام الخدمات الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي، تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية الطارئة والتي تستوجب التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده وفي الوقت نفسه تسهيلاً على المتعاملين لإتمام معاملاتهم في ظل الأوضاع الحالية.  وأوضح أن الدائرة وفرت العديد من خدماتها من خلال باقات متخصصة للمحامين والأفراد والشركات والبنوك من تسجيل القضايا الابتدائية والاستئناف وطعون التمييز والأمور الوقتية والمستعجلة وتقديم ومتابعة الطلبات القضائية وطلبات التنفيذ وطلبات الصرف في الأمور الوقتية والمستعجلة بالإضافة إلى توفير خدمات الاستعلام عن تفاصيل جميع أنواع القضايا وقضايا التنفيذ والاطلاع على ملف الدعوى. وأضاف، أنه تم توفير خدمات دفع الأمانات والنفقات وأمانات التركات وخدمات الدفع السريع لجميع رسوم خدمات المحاكم، كما توفر المحاكم خدمات إلكترونية لجميع المتعاملين دون الحاجة للاشتراك مثل طلبات الإشهادات والطلاق والخلع والاستعلام عن حالة القضية وصلاحيات الوكالات الصادرة من المحاكم بالإضافة إلى أحكام القضايا المنشورة. ‎وأشار إلى أن المحاكم وضمن توجهاتها الاستراتيجية في التحول الرقمي والتقاضي عن بعد قد عممت استخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة في عقد جلسات التقاضي وإدارة الدعوى "عن بعد" ودون الحاجة للحضور للمحاكم ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين. ‎وتابع أن المحاكم وفي إطار حرصها على تقديم خدماتها لجميع أفراد المجتمع قد وفرت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها توفير الخدمات القضائية من خلال قنوات الاتصال الهاتفي والواتس أب للمتعاملين حيث وفرت عدد من ارقام الهواتف لجميع خدمات المحاكم لمن لا يستطيع استخدام التقنيات الحديثة.    ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App