أظهرت وثائق كشفت عنها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي إيه أن كبار مسؤوليها خاضوا نقاشات مريرة في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول من عام 2001، حول ما إذا كان يتعين فعل المزيد لوقف أكبر هجمات إرهابية تعرضت لها الولايات المتحدة في تاريخها. وشملت الوثائق التي كانت مصنفة سرية، نسخة أكثر اكتمالاً عن تقرير صدر عام 2005 عن المفتش العام للوكالة، جون هلغرسون، وخلص فيه إلى أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم تكن تملك استراتيجية شاملة، ولم تحشد الموارد الكافية لمكافحة تنظيم القاعدة قبل أن تصدم الطائرات المخطوفة برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في 11 سبتمبر. وكان ملخص منقح عن هذا التقرير قد نشر عام 2007. وتظهر الوثائق التي أفرج عنها، أمس الأول، تأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينيت وكبار مساعديه، أن المخابرات الأمريكية كانت تركز بشكل خاص على تنظيم القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن. ولا تسلط أي من الوثائق الضوء بشكل مباشر على كيفية تعامل الرئيس الأمريكي في تلك الفترة جورج بوش الابن والبيت الأبيض مع تهديد القاعدة بعد تسلمه منصبه في يناير/كانون الثاني، في 2001. وقال عدد من المسؤولين السابقين، وبينهم قيصر مكافحة الإرهاب في عهد بوش ريتشارد كلارك إن الرئيس السابق لم يمنح تنظيم القاعدة في بادئ الأمر أولوية. وفي رسالة غاضبة إلى المفتش العام للوكالة هلغرسون في يونيو/حزيران 2005، رفض تينيت مسودة تقريره الحساس، قائلاً له إن تقريرك يطعن في مهنيتي واجتهادي ومهارتي في قيادة رجال ونساء وكالة المخابرات في مجال مكافحة الإرهاب. وكتب فعلت كل ما بوسعي للإبلاغ والتحذير وتحفيز العمل لمنع الضرر. إن تقريرك لا يعكس أعمالي أو حتى عمل نساء ورجال أجهزة المخابرات بشكل عادل أو دقيق. وكان تينيت قال سابقاً إنه وضع خطة لتعقب القاعدة في 1999، وعمل على زيادة تمويل المخابرات الأمريكية الذي خفض خلال التسعينات من القرن الماضي. وأفاد أمس الأول عندما أعلن عن الملخص التنفيذي قبل ثماني سنوات قلت حينها إن تقرير المفتش العام خاطئ تماماً ولا شيء في المواد الإضافية التي أُفرج عنها يغير ذلك التقييم بالحد الأدنى. وشملت الوثائق التي ضغط مسؤولو المخابرات المركزية الأمريكية من أجل الإفراج عنها، مذكرة من 17 مسؤولاً كبيراً في مجال مكافحة الإرهاب في الوكالة يناهضون تقرير هلغرسون، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري منه. السعودية لم تدعم القاعدة ولا صلة لها بالأحداث كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن بعض وثائقها المتعلقة بالأحداث والعوامل التي أدت إلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وأنها حدثت نتيجة لإخفاق تحقيقات الوكالة في المعلومات المتعلقة بالجماعات الإرهابية، علاوة على عدم وجود أي دلائل على تورط السعودية في الهجمات كما كان يزعم الزاعمون، وأن السعودية لا تربطها بتنظيم القاعدة أي صلات، فضلاً عن أنها لا تدعمها بأي شكل كان. وأظهر تقرير المفتش العام للعام 2005 والذي تم نشره يوم الجمعة الماضي أن لجنة الشيوخ الأمنية استفسرت عن الأنشطة الاستخباراتية التي كانت تقوم بها الجهات الأمنية في الولايات المتحدة قبيل حدوث الهجمات الإرهابية وبعدها، وأنها لم تخلص إلى استنتاج واضح فيما إذا كانت الهجمات عجزاً في المعلومات الاستخباراتية، أم أنها كانت نتيجة لدعم سعودي للقاعدة، وهو الأمر الذي نفاه التقرير الأخير الذي نشرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. ولم تجد اللجنة التي كونتها الولايات المتحدة والخاصة بأحداث ال 11 من سبتمبر أي أدلة تربط حكومة السعودية أو مسؤوليها أو أفرادها بتقديم دعم لتنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمة. وخلص تقرير الوكالة إلى أن المعلومات الاستخباراتية الواردة كانت غير متطابقة مع الواقع، وهي التقارير التي كانت تشير إلى عدم وجود أي تهديد كبير على الأمن الوطني الأمريكي أو هجمات بشكل خاص، وأن هنالك دعماً مالياً سعودياً بطرق مختلفة للجماعة الإرهابية بدون التطرق إلى نواياها. وذكر التقرير أن السيناتور الأمريكي بوب غراهام كان قد دعا إلى الكشف عن هذه التقارير لمساعدة التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يتعلق بالهجمات. وخصص التقرير جزءاً كبيراً منه للحديث عن السعودية بما يقارب ال 30 صفحة في الجزء الأول منه، ملقياً الضوء على المعلومات الغزيرة والتي لم يكن لها أي علاقة بأرض الواقع، الأمر الذي يشير إلى عدم كفاءة القائمين على إعداد هذه التقارير أو خلل معين في النظام الاستخباراتي الأمريكي في تلك الفترة، وهي المعلومات التي كانت تتركز معظمها عن دعم السعودية للقاعدة. وجاء الكشف عن هذا التقرير بعد الضغط الكبير الذي فرضه صانعو القرار الأمريكيون على إدارة أوباما، وذلك من منطلق اعتقادهم أنه سيساعد على الإجابة عن الكثير من التساؤلات والعلاقة الحقيقية بين كل من السعودية وتنظيم القاعدة، حيث إن 15 من منفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر ال 19 كانوا سعوديين. وتحت عنوان الحقائق في جزء من التقرير، والذي كتبه المفتش الأمريكي العام جون هلغيرسون، والذي تناول موضوع علاقة السعودية بتنظيم القاعدة على نحو واسع، فقد كانت معظم المعلومات التي تحويه تشير إلى علاقة وطيدة بين كل من السعودية وتنظيم القاعدة بحسب التقارير الواردة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي المعلومات التي لم يكن من الممكن الاطلاع عليها بواسطة أي فرد من أفراد التفتيش التابعين لهلغيرسون. في العام 1999 أشارات تقارير استخباراتية أمريكية إلى وجود دعم مالي لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وصفه التقرير بغير معروف المصدر أشارت فيه إلى إمكانية تورط مسؤولين سعوديين في تمويل المنظمة الإرهابية. إلا أن التقرير الذي صدر مؤخراً يفيد بأن تلك المعلومات لم تكن صحيحة بالنظر إلى الضبابية التي كانت تتسم بها مصادر تلك المعلومات. وبالإشارة إلى بعض التفاصيل الواردة عن شخصيات إرهابية محددة وخصوصاً المدعو زكريا موسوي، فقد أشار التقرير إلى التصريح الذي أدلت به السعودية عبر سفارتها في واشنطن فبراير الماضي إلى أن موسوي يعتبر مجرماً مختلاً يحاول الإضرار بالعلاقات الثنائية بين كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. إدارة كلينتون قوضت الأنشطة الأمريكية لمكافحة الإرهاب قال جورج تينت المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في العام 2005 وفي التقرير الذي كشفت عنه وكالة الاستخبارات الأمريكية الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قوضت الأنشطة الاستخباراتية في فترة التسعينات بأن جعلت أولويتها بعيدة كل البعد عن محاربة الإرهاب وجمع المعلومات الخاصة به، ما أدى بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى التركيز على أحداث ومعلومات لم تكن لها أي صلة بالهجمات. وتلقى تينت الذي كان على رأس الوكالة وقت وقوع الهجمات الكثير من الانتقادات من عدة أطراف ذات صلة بالقضية. وقال تينت إنه حصل وقتها على وثيقة تفيد بتهديد تنظيم القاعدة بالهجوم على مناطق محددة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه أخذ تلك التهديدات على محمل الجد وأولاها اهتماماً كبيراً، وأنه بذل جهوداً كبيرة جداً لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات وإجراءات حاسمة ضد التنظيم الإرهابي، مشيراً إلى أنه حدد في العديد من تقاريره إلى أن الهجمات المحتملة ستكون كارثية وكبيرة بين العامين 1999 و2000، بيد أنه لم يكشف عن أية تفاصيل أخرى. وجاءت تلك الوثيقة رداً على مسودة تقرير المفتش العام الأمريكي التي اتهمت تينت بأنه لم يول تنظيم القاعدة الكثير من الاهتمام في الفترة التي تلت الهجمات التي كانت كارثية كما وصفها تينت نفسه في وقت سابق، بيد أن تينت قال إنه اتخذ العديد من الإجراءات في الوقت الذي كانت فيه الوكالة مشغولة بالتركيز على أمور أخرى بتوجيهات عليا من الرئاسة الأمريكية، على الرغم من التقارير الكثيرة التي أوضح فيها تينت أهمية قضية تنظيم القاعدة واحتمالات تخطيطها لشن هجمات على مناطق داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار تينت إلى أن معظم العمليات التي كانت تقوم بها الوكالة تركزت على مسألة الحرب في كوسوفو والبوسنة والهرسك، واحتمالية نشوب حرب طاحنة بين كل من الهند وباكستان، وهوس الصين المتنامي لبناء ترسانة حربية كبيرة تنافس بها أقوى الجيوش العالمية والتصدي لتايوان التي كانت تحاول الاستقلال عنها، مضيفاً أنه وعلى الرغم من كل ذلك الضغط الذي كان يتعرض له، فإنه واصل بحثه وتحقيقاته بتكليف بعض العملاء الفدراليين تجميع معومات عن القضية. وإضافة إلى وثيقة الرد الخاصة بالسيد تينت، والتي تم تصنيفها سابقاً على أنها سرية للغاية، فقد نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التقرير كاملاً يوم الجمعة الماضي بجانب العديد من الوثائق الأخرى التي كان قد تم الكشف عن بعض منها سابقاً. وأشارت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية إلى أنها تحصلت على معلومات كانت تفيد أن الوكالة كانت تعتزم الكشف عن التقرير في مارس/آذار الماضي، وأنها لا تعلم سبب التأخير الذي صاحب الكشف عنه. كما أشار تينت إلى أنه طلب وقت ترؤسه للوكالة مبالغ مالية كبيرة لكي يعمل بها في مكافحة الإرهاب، إلا أن طلبه لم يلق اهتماماً كبيراً، ما أدى مع أسباب وعوامل أخرى إلى وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول من العام 2001، وهي الكارثة التي لن تفارق خيال الأمريكيين للعديد من العقود القادمة. نص بيان مدير سي أي إيه حول تقرير المفتش العام أصدر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، اللواء مايكل في. هايدن، بياناً حول الإفراج على الملخص التنفيذي لتقرير المفتش العام، يوم 21 أغسطس/ آب 2007، وفيما يلي نص البيان كما نشرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في وثائقها الجديدة. أوضح مايكل في. هايدن، أنه في مطلع شهر أغسطس، من عام 2007، قام الكونغرس بتمرير مسودة قرار لتنفيذ بعض توصيات لجنة التحقيق في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، ووفقاً لنص بيان مدير وكالة الاستخبارات المركزية، اللواء مايكل هايدن، فإن مسودة القرار تناولت تشريعاً طويلًا ومعقداً، ويشتمل على مواد تنظر إلى أداء وكالة الاستخبارات قبل وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وقال هايدن، وفقاً لبيانه، الذي نشر موقع وكالة الاستخبارات، نسخة منه أن القانون سمح له بتقديم نسخة من الملخص التنفيذي، للمواطنين في غضون 30 يوماً والكشف عنها للحد الذي يمكن السماح به. وذكر هايدن، في بيانه، أن تاريخ اليوم، أي (21 أغسطس 2007) يعتبر بمثابة الموعد النهائي لتقديم ما طلب منه، وقال إنه سوف يكشف عن تلك المادة. وأكد هايدن، أنه عند لحظة الاجتماع لصياغة القانون، كان يرغب في القيام بالكشف عن ما لم يفصح عنه، وهذا ما لم يكن خياره ولا يفضله، وأوضح أن مديرين من وكالة الأمن القومي قاما بدعم موقف وكالة الاستخبارات لعدم الإفراج عن التقرير. وذكر، أن حربهم الطويلة ضد الإرهاب، والتي تعتمد على الأجزاء الحقيقية لجودة عملهم الاستخباراتي، تعتمد بصورة كبيرة على تركيز عملهم في الحاضر والمستقبل. وأوضح أنه كان ينبغي عليهم التعلم من عبر التاريخ، قبل الوقوع في الأخطاء الفادحة. وقال كنت أفكر في أن عملية الكشف على تقرير مثل هذا، سوف تعمل على صرف انتباه جنودنا الذين يخدمون الولايات المتحدة، في الخطوط الأمامية من الصراع العالمي. كما اهتم هايدن أيضاً، في بيانه بالتعمق في الجانب البارد، الذي سيأتي تالياً لنشر الأعمال المصنفة، والنتائج، وتوصيات مكتب المفتش العام. وعقب على هذا الجانب، بقوله إن أهمية عمل تلك الوحدة تعتمد على الإخلاص والسرية. وأوضح هايدن، أثناء عملية الاحتفاظ بالخطاب وروح القانون، فإن وكالة الاستخبارات أثناء قيامها بالكشف عملت على إبعاد جزء من الملخص التنفيذي. وكشف عن أنهم ركزوا بصورة رئيسية على حماية المصادر والطرق الأولية. كما أوضح أنه كان يفكر، أنه من غير اللازم كما لا يعد من الحكمة، الإفصاح لؤلئك الضباط في موضع من دون مستوى الرئاسة، ولو عبر العناوين، وتلك الصفحات تمت إزالتها تماماً. وذكر هايدن، في بيانه، توجد في تقرير المفتش العام، بعض الخلفيات، أعتقد أنكم تحتاجون لمعرفتها. في 2002، لجنة التحقيق المشتركة، التابعة للكونغرس، وجهت مكتب المفتش العام، التابع للوكالة، لتحديد ما إذا كان هناك ضباط يجب مكافأتهم على الخدمة المتميزة، في عملهم حيال أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أو لمنعهم الخوض على حساب مساءلة الأداء غير المرضي تجاه واجباتهم. وفي يونيو/حزيران 2005، قال هايدن إن المفتش العام السابق للوكالة، بورتر غوس، قدم مع التقرير النهائي رداً على التفويض الخاص. وأكد هايدن، أن ملخص التقرير، مثله مثل التقرير الكامل، حيث يعتبر مستنداً مهماً للغاية، وذلك نسبة إلى أنه توجد فيه مجموعة من ضباط الوكالة - كرسوا عملهم للمهام التي يقومون بها، ينظرون إلى الماضي، للتفحص وإطلاق الأحكام على المجموعات الأخرى من ضباط الوكالة، كرسوا مهامهم لتفهم ومحاربة تنظيم القاعدة. وأوضح يجب أن تعرفوا أيضاً، أن هناك وجهات نظر مختلفة للغاية على هذا التقرير. ومن المهم لدينا، القيام بمراجعته بأنفسنا ووفق وجهات نظرنا، ويمكننا الاتفاق على أشياء كثيرة منه، إن لم نكن جميعاً متفقين عليها. ولكن زملاءنا أشاروا إلى التقرير، والأساليب المنهجية، والخاتمة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2005، أكد هايدن، أن غروس، أهمل قبول توصيات التقرير الأولية، في تلك الفترة، فيما يتعلق بتعيين مجلس محاسبة للنظر في الإجراءات التأديبية، ضد مجموعة من الأفراد من مختلف درجات القيادة. وعقب هايدن بأنه أعاد قراءة التقرير ثانية، وبكل عناية قام بتقييم ما ذكر، حيث توصل إلى أنه لا يوجد سبب لإعادة النظر في هذا القرار. ولاحظ غروس، في تلك الفترة، أن الضباط استشهدوا ببعض النقاط الجيدة التي قمنا بها. ووفق مصادر غير دقيقة، قاموا بأعمال قادت لعداء سري وقاسي. كما أشار الملخص التنفيذي، حيث يشير الملخص التنفيذي، إلى عدم وجود أسئلة تتصل بسوء التصرف. وعقب هايدن، بينما لم تستطيع حكومتنا على الرغم من بذلها أفضل الجهود، لمنع شعبنا من الهجمات، وأن مهارتهم، وحكمتهم، وطاقتهم، وقيادتهم، كانت العناصر الأساسية في انتصارات الوكالة على القاعدة قبل وبعد 11-9. وقاموا بمساهمات قوية على أمننا القومي. ومنعوا أعمالاً إرهابية أخرى، وأنقذوا أرواحاً بريئة، داخل دولتنا وخارجها. هذه ليست بشأن تجنب المسؤولية. في الواقع، فإن العكس هو الصحيح. منذ سنوات تتحدث وكالة الاستخبارات المركزية، علانية، وبوضوح عن أوجه القصور في برنامج مكافحة الإرهاب قبل 11-9. وكانت أوجه القصور تلك، موضوع جلسات ودراسات، وتقارير صحفية، وانتقادات من جميع الأنواع، وبعضها منصف والبعض الأخر، ليس كذلك. كما سترون، لم يجد المفتش العام الرصاصة الفضية التي من شأنها أن تحول دون وقوع هجمات إرهابية من 11 سبتمبر. كان هناك، في كلمات موجزة لا توجد نقطة واحدة من الفشل. وانتقد هايدن، وكالة الاستخبارات المركزية، المؤسسة التي تدرك عملها تماماً، لعدم قيامها بأخذ وقت والانتظار للتعرف إلى العيوب المنهجية التي نوقشت في التقرير وتصحيحها، قبل الاستعراض الرسمي. حيث ذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية، تعتبر مؤسسة تدرك عملها، وتنتقد نفسها، إلى درجة كبيرة، وتحسن من أدائها بنفسها. فإن تقرير المفتش العام، مثل غيره من التقارير السابقة، وتوجد فيه أماكن يمكن للوكالة، القيام بأفضل ما لديها، وبتداخل السنين، ونحن نعمل جاهدين على أن تفعل ذلك. مكافحة الإرهاب تمثل تحدياً صعباً للغاية. والمخاطر مرتفعة للغاية. ويجب أن يكون التعامل مع العدو بتكيف ومرونة، وأن أعداءنا مصممون على ضربنا مرة أخرى في الداخل. وهناك حدود يمكن أن تنجزها أجهزة المخابرات، ولا يمكن أن تعطي أي ضمانات للأمن تام. ولكن الموهوبين والضباط الذين يعملون على حماية التهديدات ليلاً ونهاراً تعطي أمتنا ميزة قوية. معاً، ونحن ندرك أن أفضل تكريم يمكن أن ندفعه لضحايا الإرهاب في مضاعفة الجهود لقتل هذه الآفة من جذورها. يمكننا، وينبغي، أن نفتخر بالعديد من الأشياء العظيمة التي قامت به وكالة المخابرات المركزية التي تفعل بكل ما لديها للدفاع عن الولايات المتحدة في العالم الذي أصبحت به الكثير من المهددات.