ألغت دائرة جنائية بمحكمة النقض المصرية أمس، حكماً صدر في وقت سابق عن محكمة جنايات القاهرة، يقضي بإعدام الإرهابي عادل حبارة، و34 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب مذبحة رفح الثانية، التي جرت في أغسطس/آب من عام 2013 وأسفرت عن مقتل 25 مجنداً مصرياً. وقررت المحكمة قبول الطعن على الأحكام الصادرة ضد حبارة وباقي المتهمين التي تتراوح الأحكام الصادرة بحقهم بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية بحق 25 شهيداً من مجندي الأمن المركزي في رفح، فضلاً عن مقتل مجندين آخرين بمنطقة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية، والتخابر مع تنظيم القاعدة، استناداً إلى تقارير لجهاز الأمن الوطني، أكدت قيام المتهم عادل حبارة بالتخابر مع التنظيم الإرهابي الدولي داعش على رصد المنشآت العسكرية والشرطية، وتحركات القوات بسيناء تمهيداً لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسؤول تلك الجماعة. وقضت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد. ورفضت محكمة النقض أمس طعناً كان قد تقدم به عبد الله نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، على حكم كان قد صدر بحقه في يوليو/تموز من العام الماضي من محكمة جنايات بنها، ويقضي بالحبس لمدة سنة، بتهمة تعاطي الحشيش. وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبس عبد الله وصديق له، وتغريمهما 10 آلاف جنيه لكل منهما، في قضية تعاطي مخدرات، بعد ضبطهما من قبل إحدى الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية. واستندت المحكمة في حكمها الأول على تقرير للمعمل الكيماوي، أكد وجود آثار لمخدر الحشيش في طفاية السجائر الخاصة بالسيارة التي كان يستقلها المتهمان أثناء ضبطهما. من جهة أخرى، أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، قراراً بالتحفظ على 4 مستشفيات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وهي مستشفيات الندى ومكة والزهراء بمحافظة الفيوم ومستشفى الرحمة في مصر الجديدة بالقاهرة والمملوكة للدكتور أحمد عبد الرحمن قائد الجناح العسكري للإخوان بمحافظة الفيوم، بعد أن أكدت التحريات الأمنية أن تلك المستشفيات كانت تمول الجماعات الإرهابية في المظاهرات وخلال اعتصام رابعة، وتستقبل المصابين من الإخوان أثناء فض الاعتصام، وقالت مصادر باللجنة إن قراراً صدر يقضي بإسناد إدارة المستشفيات المتحفظ عليها إلى وزارة الصحة، بعد عزل مجالس إداراتها وتعيين أخرى جديدة.