ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قليلا في أيلول (سبتمبر) لكن لا مؤشرات تذكر على ضغوط تضخمية في الاقتصاد وهو ما سيمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفرصة للإبقاء على مشترياته الشهرية من السندات. ووفقاً لـ "الألمانية"، أفادت وزارة العمل أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي مع تعافي أسعار الطاقة بعدما انخفضت 0.1 في المائة في آب (أغسطس). وخلال الـ 12 شهرا حتى أيلول (سبتمبر) ارتفع المؤشر 1.2 في المائة في أصغر زيادة منذ نيسان (أبريل)، وكان المؤشر قد ارتفع 1.5 في المائة في آب (أغسطس). وكان اقتصاديون قد استُطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري و1.2 في المائة على أساس سنوي، ومن شأن التضخم المنخفض أن يتيح لمجلس الاحتياطي أن يواصل مشترياته الشهرية من السندات، بينما يسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض أسعار الفائدة. وكان معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية قد أعلن عن تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بشدة، حيث بلغ المؤشر 71.2 نقطة مقابل 80.2 نقطة في أيلول (سبتمبر) الماضي، ويبلغ مستوى الأساس للمؤشر 100 نقطة عام 1985. وقد أجرى المسح حتى 17 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي وهو اليوم الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون الميزانية المؤقتة الذي سمح باستئناف عمل مؤسسات الحكومة الأمريكية التي كانت قد أغلقت أبوابها مع بداية العام المالي الحالي في أول تشرين الأول (أكتوبر) الحالي بسبب عدم تمرير الميزانية. وأشارت لين فرانكو المحللة الاقتصادية في كونفرانس بورد إلى أن ثقة المستهلكين تدهورت بشدة مع غلق مؤسسات الحكومة الاتحادية وأزمة رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة التي أثرت بشدة في توقعات المستهلكين.