دشن لبنان محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين، اليوم الجمعة، متعهداً بتطبيق خطة تعاف اقتصادي بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص وتضخم بصدد الارتفاع بشدة. وقال وزير المالية غازي وزني في عرض توضيحي عبر الإنترنت، إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظا للأشهر المقبلة من أجل وضع خطة التعافي الشاملة وتنفيذها والشروع في إعادة هيكلة الدين العام. وأوضح أن الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية 2020. وينوء لبنان بأحد أثقل أعباء الدين العام في العالم، وقد علق هذا الشهر مدفوعات جميع سنداته الدولية البالغة قيمتها 31.3 مليار دولار، معلنا أنه لم يعد بوسعه سدادها. وقال مسؤولون حكوميون إنهم يستهدفون أيضا معاملة الدائنين معاملة عادلة ومتكافئة.