قال وزير المالية اللبناني، غازي وزني، الجمعة، إن الحكومة ملتزمة بإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأن خطة التعافي بدأت والهدف إتمامها قبل نهاية العام الجاري. من جانبه، أكد مسؤول بوزارة المالية اللبنانية، أن حزمة التمويل من المجتمع الدولي لم تتبلور بعد، ومن المتوقع انكماش الاقتصاد 12% في 2020، متأثرا “بفيروس كورونا”، وأن لبنان يريد معاملة متكافئة للدائنين بما يحقق التوزيع العادل للأعباء على جميع الأطراف. وبحسب رويترز، أشار المسؤول بالمالية اللبنانية، إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى مصرف لبنان، بلغت  22 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني المنصرم، وأنه التضخم بات 20-25% في 2020. كما أكد أن خطة التعافي الحكومية تقوم على إصلاح القطاع المصرفي وخطة إصلاح مالي وإصلاحات اقتصادية أخرى، وأن لبنان مستعد للانخراط في مناقشات تظللها النوايا الحسنة مع الدائنين بما يكفل مسار دين مستدام. وفي السياق، قالت وزارة المالية، إن رصيد دين لبنان عند مستوى غير مستدام، والقطاع المصرفي أكبر مما ينبغي، فيما قال أحد المستشارين الاقتصاديين، إن القروض الثنائية ومتعددة الأطراف للبنان لن تخضع لإعادة الهيكلة، لكن أذون الخزانة ستعاد هيكلته.