حذر محللون من أن خطة الإنفاق الطارئة التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي للمساعدة على تخفيف الأثر الاقتصادي لفيروس «كورونا» المستجد، يجب أن تكون خطوة أولى ضمن مسار أشمل. تبلغ قيمة الخطة غير المسبوقة 2,2 تريليون دولار، وتغطي قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي. من بين الإجراءات التي تنص عليها: تقديم دفعات مالية لأغلب المواطنين، تأمين بطالة واسع ومعونات غذائية، قروض للمشاريع الصغرى، تمويلات لدعم المستشفيات المكتظة بالمرضى ومساعدة الصناعات المتعثرة على غرار قطاع الطيران. لكن بدا رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل نفسه غير مقتنع أنها كافية لإنعاش الاقتصاد. وقال ماكونيل في تصريح لمجلس الشيوخ قبل التصويت على الخطة بالإجماع: «هذا لا يرتقي حتى لأن يكون حزمة حوافز. هذا إنعاش طارئ». لكن مع توقع البعض انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 14 في المئة في الربع الثاني، وحصول ركود عالمي حاد هذا العام، يحضّ اقتصاديون المشرعين الأمريكيين على التجهز لفعل المزيد لتخفيف وطأة الأزمة على ملايين الأمريكيين الذين خسروا وظائفهم مع اضطرار قطاعات اقتصادية واسعة لإيقاف نشاطها. وقالت ديان سونك الخبيرة في شركة غرانت ثورتون: «لا، هذا ليس كافياً، سيكون هناك المزيد. الأمر أشبه بمحاولة إصابة هدف متحرك». واستدركت حول الخطة «لكن الخبر السار هو أنها واسعة ومتعددة الأوجه.... هذا ما نحتاج إليه، وهي بداية جيدة جداً». وعمل الديمقراطيون والجمهوريون معاً طوال الليل في مجلس الشيوخ لإقرار حزمة الإجراءات التي تنتظر موافقة مجلس النواب عليها قبل أن يوقعها الرئيس دونالد ترامب وتتحول إلى قانون نافذ. في تصريح إلى تلفزيون«سي إن بي سي»، اعتبر أول أمس الخميس وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن الخطة «تحمي جميع العمال الأمريكيين»، ودعا أعضاء مجلس النواب إلى إقرارها بسرعة وبالإجماع. وأضاف منوتشين، «العمال الأمريكيون والمواطنون الأمريكيون والتجارة الأمريكية يحتاجون إلى المال الآن. لذلك هذا ليس الوقت المناسب لنقاش مشروع قانون أقر بالإجماع». نتيجة إغلاق عدة قطاعات تجارية، تقدم 3,3 مليون عامل بطلب للاستفادة من منح البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم قياسي يقارب خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق المسجل عام 1982. وينتظر أن تصير نسبة البطالة من رقمين بحلول شهر إبريل/‏نيسان. وتوسع الخطة المساعدة المقدمة إلى العمال الذين فقدوا وظائفهم، إذ ترفع الدفوعات ب600 دولار أسبوعياً، وتشمل العمال الذين لم تنطبق عليهم شروط الاستفادة سابقاً، بمن فيهم أصحاب المهن الحرة والعاملون المستقلون غير المتفرغين الذين يتلقون أجراً بالساعة. ويضاف ذلك إلى مساعدة بقيمة 1200 دولار ستقدمها وزارة الخزانة لجميع الأمريكيين البالغين، و500 دولار لكل طفل. في تصريح لوكالة فرانس برس، يقول الخبير في شركة أوكسفورد إيكونوميكس غريغوري داكو، إن «الخطة نفسها أساسية لتجنب أزمة أعمق من التي نمر بها الآن». ويتابع «إنها ليست خطة تعافٍ اقتصادي، بل بالأحرى خطة لتحقيق الاستقرار» خاصة لدعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. (أ ف ب)