قبل نحو أسبوعين من انتهاء المهلة النهائية لتوقيع اتفاق مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) يطوي أزمة البرنامج النووي الإيراني، أعطى الرئيس حسن روحاني إشارة تشدُّد، ملمّحاً إلى رفض إيران السماح بتفتيش منشآتها العسكرية وسقوط «أسرار الدولة» في يدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأصرّ على تزامن تنفيذ أي اتفاق مع رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، وإلغاء كل القرارات الدولية المتعلقة بها، معترفاً بأن «خلافات كثيرة» مع الغرب ما زالت عالقة في إطار المفاوضات. وأضاف: «إذا أرادوا السير على حافة الهاوية فقد تستغرق المحادثات وقتاً أطول» إلى ما بعد نهاية حزيران (يونيو) الجاري. وفي مؤتمر صحافي عقده لمناسبة مرور سنتين على توليه مهماته، قال روحاني: «إيران لن تسمح قطعاً بسقوط أسرار الدولة في أيدي أجانب (فرق الوكالة الذرية الدولية)، من طريق البروتوكول الإضافي» لمعاهدة حظر الانتشار النووي «أو أي وسيلة أخرى». واعتبر أن بالإمكان التوصُّل إلى اتفاق مع الدول الست «إذا سلك الطرف الآخر المسار ذاته ولم يسعَ إلى مطالب مبالَغ فيها». وزاد: «جهودنا منصبّة على التوصل إلى اتفاق يحفظ كرامة شعبنا وعزّته، مع إقرار حقوقه» ومراعاة «كل الخطوط الحمر المحددة». وشدد على أن لإيران «موقفاً جدّياً في المفاوضات ولا نسعى إلى إهدار الوقت وشرائه». واعترف بأن «خلافات كثيرة» حول التفاصيل ما زالت عالقة، ملمّحاً إلى استعداد طهران لقبول تمديد المهلة النهائية. وأضاف: «لا نحصر أنفسنا في موعد ولا نستعجل لكننا نستفيد من كل الفرص». ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء عن روحاني تشديده على أن ما حصلت عليه طهران خلال المفاوضات حتى الآن «هو مصدر فخر وطني»، منوّهاً بتحديد المرشد علي خامنئي الخطوط الحمر منذ البداية و «دعمه المفاوضين (الإيرانيين) والحفاظ على وحدة البلد والوحدة الوطنية». ونبّه إلى أن أحداً في العالم اليوم «بما في ذلك القوى الغربية، لا يشكك في حق إيران في تخصيب اليورانيوم وبقاء أبواب منشآت ناطنز وفردو مفتوحة». وأعلن أن تنفيذ «الاتفاق (النووي) سيكون بالتزامن مع رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الظالمة التي فُرضت على الشعب الإيراني، كما ستُلغى كل قرارات مجلس الأمن» المتعلقة بإيران والعقوبات. وعلّق ديبلوماسي أوروبي في نيويورك على ما قاله الرئيس الإيراني حول «أسرار الدولة»، مشيراً إلى أن «العقدة» الحالية في المفاوضات «تتركّز تحديداً على النقطة المتعلقة بالتحقُّق من سلمية البرنامج النووي الإيراني». واعتبر تصريحات روحاني «جزءاً من المفاوضات». وقال ديبلوماسي أوروبي آخر من إحدى الدول الست أن الموعد المحدد بنهاية الشهر الجاري لتوقيع اتفاق مع إيران «قد يُمدَّد في حال عدم الاتفاق على آلية التفتيش والتحقُّق من عدم وجود جانب عسكري للبرنامج النووي الإيراني». وأضاف: «نريد التحقُّق من أن إيران لا تمارس الغش، وذلك من خلال عمليات التفتيش المستمرة للتحقُّق من عدم وجود نشاطات ذات طبيعة عسكرية، فضلاً عن استمرار المفاوضات حول الجانب الخاص بتعليق التخصيب» بنسبة كافية لإنتاج سلاح نووي إلى موعد محدد بعدد من السنوات، تردَّد أنه بين 10 و15 سنة. وفي موازاة المفاوضات تُعِدّ الدول الست مشروع قرار في مجلس الأمن «لمنح الاتفاق النووي غطاءً دولياً ضرورياً». وأبدى الديبلوماسي قلقاً من أن الكونغرس الأميركي «قد يستغرق نحو شهرين» لإصدار قرارات تتعلق بالعقوبات المفروضة على إيران «ونحن لا نريد أن ننتظر شهرين لإصدار قرار من مجلس الأمن تجنُّباً لأي تبديد للزخم الذي سيولّده الاتفاق النووي». كيري و «اللحظة الحاسمة» إلى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قوله للصحافيين أمام مستشفى في بوسطن ليل الجمعة- السبت وهو متكئ على عكازين: «اليوم أجريتُ حديثاً مطولاً مع فريقنا في فيينا. سأكون منخرطاً في شكل كامل في المفاوضات. أنا كذلك الآن. لم يفتني شيء. سأسافر (إلى فيينا) في الوقت المناسب خلال الأيام المقبلة، من أجل دفع الجهود في هذه اللحظة الحاسمة من المفاوضات» مع إيران. وكان كيري أمضى نحو أسبوعين في مستشفى ماساتشوستس في بوسطن، للعلاج من كسر في فخذه أُصيب به لدى سقوطه عن دراجة هوائية في 31 أيار (مايو) بينما كان في منطقة هوت سافوا الفرنسية. وأوضح الوزير أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن، حيث سيرأس الجلسة السنوية لـ «الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين» بين 22 و24 الشهر الجاري. وتابع: «بعدها سأذهب لأتولى الشق الأخير من العمل الصعب»، مشيراً إلى إنجاز اتفاق مع إيران. وقال كيري: «الأمر الجيد من استلقائك على ظهرك أياماً هو أن هذا يمنحك وقتاً للتفكير ووضوحاً في الرؤية، وكان لديّ الكثير من الوقت للتفكير في بعض التحديات التي نواجهها». وأبدى مسؤول روسي بارز ليل الجمعة، أسفاً لـ «تباطؤ مقلق جداً» تشهده المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.