رغم زيادة إنفاق المستهلكين الأمريكيين بشكل متوسط في شباط (فبراير)، إلا أنه من المنتظر أن يتلاشى زخمه سريعا في الأشهر المقبلة، مع انقلاب حياة الأمريكيين رأسا على عقب بسبب جائحة فيروس كورونا. وبحسب "رويترز"، يعصف الفيروس سريع الانتشار بالاقتصاد، ما حدا بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أخذ خطوات استثنائية بينما يعكف الكونجرس على تحفيز قياسي بتريليوني دولار، ويقول الاقتصاديون إن الاقتصاد في ركود بالفعل. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 0.2 في المائة الشهر الماضي مع إنفاق الأسر مزيدا على الكهرباء والغاز، ما عوض أثر تراجع في نفقات السيارات ومكوناتها والسلع الترفيهية. وتضاهي زيادة الشهر الماضي الزيادة المسجلة في كانون الثاني (يناير) وتتماشى مع توقعات الاقتصاديين، وظل التضخم متوسطا في فبراير، فقد زادت أسعار المستهلكين، وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي في فبراير. وكبح صعود المؤشر تراجعا بنسبة 2.1 في المائة في تكلفة منتجات الطاقة وخدماتها، ما عوض جزئيا أثر زيادة 0.4 في المائة في أسعار الأغذية. وفي الـ12 شهرا حتى نهاية فبراير، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8 في المائة، مضاهيا الزيادة المسجلة في يناير. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب، يكون المؤشر قد ارتفع 0.2 في المائة للشهر الثالث على التوالي في فبراير، ورفع ذلك الزيادة السنوية في مؤشر الأسعار المسمى بالأساسي إلى 1.8 في المائة في فبراير، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس، ومقارنة بـ1.7 في المائة في يناير.