وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أثناء اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد آلية لسداد ثمن بيع الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل المُقرر تنفيذها، بحيث يتم تطبيق ذات الآلية المعمول بها ببروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق، واللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس، واستخدامها فى تسويق باقى الوحدات الاستثمارية بمحافظات (بورسعيد ــ دمياط ــ البحر الأحمر ــ القاهرة)، وغيرها من الوحدات الاستثمارية، ووحدات متوسطى الدخل التى سيتم تنفيذها.وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لتخصيص ١٢٠٠ وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس، من متوسطي الدخل، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال ٣ سنوات بمدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، وذلك بمشاركة بنك مصر لتوفير التمويل العقاري لعملاء المشروع، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 19 /12 /2019، لإتاحة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن آلية الدفع تمثلت فيما يلى: سداد 5 % من ثمن الوحدة كجدية حجز، وسداد 30 % من ثمن الوحدة على دفعات ربع سنوية (12 دفعة) لمدة 3 سنوات (مدة التنفيذ)، وسداد 70 % من ثمن الوحدة (65 % من ثمن الوحدة + 5 % مبلغ الصيانة) بنظام التمويل العقارى المُدعم من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لمتوسطى الدخل، والصادرة فى تاريخ 19/12/2019.وأوضحت أنه فى حال رفض منح التمويل العقارى لأحد / بعض العاملين بالهيئة من قبل الصندوق أو جهة التمويل، يمكن سداد نسبة الـ70 % بالتقسيط المباشر مع الصندوق بحد أقصى 5 سنوات، بأقساط ربع سنوية محملة بفائدة تعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن بالبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى هامش بنسبة ٢ ٪.من جانبه قال وزير الإسكان، إن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضًا على اعتماد آلية تكليف بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات للعمل ضمن منظومة الضبطية القضائية، بحيث يتم ندب (2 – 3) موظفين من كل جهاز مدينة ومديرية إسكان للعمل بالصندوق، وتفرغهم الكامل للقيام بأعباء الضبطية القضائية، كلٌ في دائرة اختصاصه مع تحمل الصندوق لجميع أجورهم الشهرية، والإستعانة بشرطة التعمير بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الأمن بالمحافظات، لمرافقة مأمورى الضبط القضائى حال قيامهم بأعباء مهامهم الوظيفية.وأشار الوزير، إلى أنه تمت الموافقة على استمرار عمل اللجنة التنفيذية، وكذا استمرار عمل لجنة المراجعة الداخلية، كما استعرض مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الإجراءات التى تم اتخاذها لإلحاق شركات التمويل العقارى ضمن جهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30/1/2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقارى المدعم لمحدودى الدخل، والذى تتيحه جهات التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بتاريخ 18/2/2014، وتعديلاتها، ليُصبح بإجمالى مبلغ 60 مليار جنيه، بدلًا من 20 مليار جنيه، وذلك حتى تاريخ 30/6/2022، او استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب، لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالى 300 ألف مواطن إضافى من محدودى الدخل.