أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، حكماً بإلزام مواطن بدفع ثلاثين ألف ريال؛ لتصويره رجل أمن بمقطع فيديو أثناء قيامه بعمله، وكتابة عبارات سيئة، ونشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد هذا الحكم حقا عاما. وتشير التفاصيل إلى تقدم المدعي العام إلى المحكمة، يتهم مواطنا قام بتصوير رجل أمن (مقطع فيديو) أثناء أداء عمله، وإنزاله عبر حسابه على موقع "يوتيوب"، وكتابة عبارة مسيئة لرجال الأمن. واتهم المدعي العام المواطن بالتشهير برجل الأمن، وسبه وإلحاق الضرر به، وقال إن ما أقدم عليه فعل محرم، ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً، وطلب إثبات ما نسب إليه ومعاقبته، موضحاً أن الحق الخاص مازال قائماً، وهذه دعوى حق العام. واعترف المواطن وأقر أمام المحكمة، بأن الحساب الذي نشر مقطع الفيديو عائد له، وأنه صور رجل الأمن أثناء تواجد اللجنة لأداء عملها بإزالة التعديات بإحدى القرى بمنطقة المدينة المنورة، وأنه أنزل الفيديو على حسابه في "يوتيوب"، وكتب عبارات مسيئة انتقاماً من رجل الأمن. وأضاف أن ذلك كان ردة فعل على ما قامت به اللجنة من إزالة الإحداث في القرية، وأكد أمام المحكمة أنه نادم على هذا الفعل. وذكرت المحكمة أن ما أقدم عليه المواطن المتهم يعد إثارة للفتنة، وإلحاق الأذى بالغير، وأصدرت حكماً بتعزيره وذلك بتغريمه بدفع ثلاثين ألف ريال، تدخل في الخزينة العامة، وأخذ تعهد عليه بعدم العودة لمثل ذلك، وصدق الاستئناف الحكم.