أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، أن قرار خفض أسعار وقود الطائرات، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، مشيراً إلى أنه يمكن الرجوع في هذا الأمر لشركة أرامكو المسؤولة عن توفير الوقود وإمداد الطائرات في المطارات، بحسب قرار مجلس الوزراء. وفيما أكد عدد من مسؤولي خطوط الطيران الناقلة في السعودية، غلاء أسعار وقود الطائرات حتى بعد قرار الخفض، قال المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- "إن الناقل الوطني في المملكة وهو الخطوط السعودية، يعد الشركة الوحيدة المستثناة من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 نيسان (أبريل) الماضي". وقال المسؤول، "إن قرار مجلس الوزراء نص على أنه على شركة أرامكو السعودية تخفيض أسعار وقود الطائرات عن السعر المعلن عنه المبني على معادلة مرتبطة بالسعر الدولي الذي تصدره الشركة بشكل دوري لأسعار الوقود الخاصة بالمطارات السعودية، بحيث يكون تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ قدره 15 هللة عن كل لتر في كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي، وتخفيضه بمبلغ 20 هللة عن كل لتر في باقي مطارات المملكة، على أن يطبق التخفيض على جميع شركات الطيران التي تستخدم المطارات السعودية". من جهتها، قالت لـ "الاقتصادية" مصادر حكومية، "إن وزارة البترول بالتعاون مع شركة أرامكو تدرس حالياً آلية الخفض وانعكاساته، فيما سيتم تطبيق نسب الخفض وفق ما وردت في قرار مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن". وتعليقاً على هذا الشأن، قال الدكتور سعد الأحمد، المستشار المتخصص في مجال الطيران واقتصادياته، "إن قرارات مجلس الوزراء، أخيراً، بخصوص تخفيض نسبة الـ 10 في المائة من سعر الوقود في بعض المطارات الدولية والمحلية في المملكة، ستستفيد منه جميع الناقلات الجوية والشركات الخاصة ما عدا شركة الخطوط السعودية، لأنها ناقلة حكومية ومدعومة أصلا بوقود شبه مجاني، أما الخطوط الأجنبية التي تتزود بالوقود من مطارات جدة والرياض، مثل مصر للطيران أو طيران الإمارات، فقد تنخفض لديها فاتورة الوقود قليلاً بفضل ذلك التخفيض". وعن خفض أسعار الوقود محلياً وعلاقته بأسعار النفط العالمية، وتأثيره في أسعار التذاكر، أوضح الأحمد أن سعر برميل النفط انخفض بنحو 40 في المائة، وبلغ متوسط سعر البرميل 60 دولارا، بعد أن كان في مستوى مائة دولار، مضيفاً أن "تكلفة الوقود في الطائرات كانت تشكل نحو 40 في المائة من التكلفة الإجمالية على الناقلات الجوية". وأضاف، "ولذا فإنه بانخفاض الوقود، فقد ارتفعت أرباح الناقلات الجوية حول العالم نحو 30 مليار دولار بنهاية 2014، بسبب انخفاض سعر وقود الطائرات أولا، وبقاء الوتيرة المتزايدة للطلب على السفر الجوي حول العالم، بحسب الإحصائيات والحجوزات المؤكدة، كما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي". ورجح الأحمد، انخفاض أسعار التذاكر في المستقبل القريب بسبب زيادة العرض والطلب أولاً، ثم انخفاض سعر الوقود، لافتاً إلى أن الناقلات الجوية التي تنعم بالطلب العالي على رحلاتها، ستستفيد من ذلك في تعظيم أرباحها، أما الشركات الصغيرة التي لا تشهد إقبالا شديداً فستلجأ إلى رفع أسعار التذاكر باحترافية لتعظيم العوائد ومن ثم الأرباح، في ظل حرية التجارة وضعف التشريعات. فيما استدرك أن "هذه الظاهرة لن تدوم طويلاً مع دخول ناقلات جوية جديدة في العالم والمنطقة، ما يزيد من شدة المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار". من جانبه، قال فيصل التركي، الرئيس التنفيذي لشركة نسما للطيران، "إن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار الوقود للطائرات هو إجراء تصحيحي للسوق، ولن يؤثر في أسعار تذاكر الطيران للمسافرين، في ظل الغلاء الذي كانت تشهده أسعار الوقود قبل القرار". وأشار إلى أن جميع الشركات التي تتعامل مع المطارات السعودية لشراء الوقود تلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بنسبة متوسطة تزيد على 15 في المائة، مقارنة بأسعار المطارات حول العالم، وبحسب أسعار النفط العالمية. وأضاف، أن "سعر الوقود من مطار جدة يكلف شركته 2300 دولار في ساعة طيران، فيما تصل تكلفة الوقود من مطار ينبع، 2900 دولار في ساعة طيران، بفرق 600 دولار في الساعة"، ما يعني أن الأسعار في السعودية كانت في الأساس مرتفعة، وجاء قرار مجلس الوزراء لتحسين أوضاع الشركات بزيادة أرباحها. وتابع، "إلا أن ذلك الخفض لن يؤثر في أسعار التذاكر، خاصة أن أسعار تذاكر التنقل الداخلي بين مدن المملكة محددة بسقف أسعار مدعومة من قبل الحكومة، إذ لا تتجاوز أسعار الرحلة الداخلية بين جدة والرياض 310 ريالات". وأردف، "حتى بعد الخفض ما زالت الأسعار مرتفعة، ولا يمكن معرفة مدى استفادة شركات الطيران العاملة في السوق من هذا الخفض بشكل واضح، إذ إن تحقيق الأرباح العالية يتعلق بضبط التكاليف التي يدخل من ضمنها الوقود، ووجود أسواق قوية، وبيع التذاكر، وعدد الرحلات المناسب"، ما يعني أن خطوط الطيران الصغيرة لن تشعر بالفرق في الأسعار بعد الخفض، عكس الشركات الكبرى التي تمتلك عددا كبيرا من الرحلات والطائرات، التي من المرجح أن تحقق أرباحا بملايين الريالات.