حذرت دراسة ميدانية أجريت فى الكويت من احتمالية أن تصبح  32 ألف وظيفة لمواطنين مهددة بالضياع.وحسب الدراسة التى جمعت بياناتها من حوالي 250 شركة صغيرة ومتوسطة، توقعت أن تصبح 60% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على سداد المصروفات الشهرية اعتبارًا من شهر مايو المقبل. وأشارت الدراسة التي رفعت لمجلس الوزراء حول معالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه في حال تعثر 50 % فقط من المشاريع فإن حوالي 100 ألف عامل سيصبحون عاطلين عن العمل من دون احتساب العمالة الوطنية، على اعتبار أن عدد المسجلين على الباب الخامس 16 ألف صاحب عمل ومتوسط عدد الموظفين في بعض المشروعات 10 موظفين وفي أخرى يصل إلى 20 موظفًا. ونوهت إلى أن 24 ألف كويتي من المسجلين على الباب الثالث في التأمينات الاجتماعية مهددون بالتسريح، إذ تبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف كويتيين 77% بمتوسط 3 في كل مشروع، فضلًا عن 8 آلاف شخص من المواطنين المسجلين على الباب الخامس «أصحاب المشروعات».يشار إلى أن الدراسة نفذت بمشاركة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز ريكونسنس للبحوث والدراسات وشركة تساويق للاستشارات التسويقية.واقترحت الدراسة عددا من الحلول والعلاج والتى فندتها الدراسة كـ التالى:- 1- تقوم البنوك بتمويل وإدارة الصندوق الكويتى للتنمية لتجنب البيروقراطية الحكومية2- يحدد القرض الحسن على أساس المصروفات الشهرية الثابتة للمشروع وذلك لمدة 6 أشهر3- فترة سماح سنة وفترة سداد لا تزيد على 3 سنوات4- إصدار قرارات بصفة الاستعجال بشأن الإعفاءات من الرسوم طرق للعلاج1- «قرض حسن» لدعم الشركات مع فترة سماح للسداد لا تقل عن سنة2- السعي لتخفيض الإيجارات3- إعادة جدولة القروض الممنوحة من جهات التمويل لمن يعاني العبء4- إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الحكومية5- إقرار قانون الإفلاس لحماية أصحاب الشركات من الدائنين بكل أنواعها6- تجميد المطالبات القضائية (شيكات فواتير مطالبات عمالية) لمدة سنةشروط الدعم- أن يكون صاحب المشروع مسجلًا على الباب الخامس في التأمينات- أن يكون صاحب المشرع مديرًا في عقد التأسيس (ما عدا المؤسسات الفردية)- أن يكون مضى على تشغيل المشروع 3 أشهر- لدى صاحب المشروع ملف في «الشؤون» (لديه عمالة) والعمالة غير الرسمية تقدم العقود وإثباتات التحويل لا تقل عن 3 أشهر- أن لا يجري تسريح أي مواطن يعمل بالشركة- يكون القرض باسم الشركة وللدولة الأولوية في تحصيل أموالها أمام جميع الدائنين