«تنظيم الاتصالات» تؤكد جاهزية الشبكات لمتطلبات «العمل عن بعد»

  • 3/29/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: حمدي سعد كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن جاهزية واستعداد البنية التحتية لشبكات الاتصالات في دولة الإمارات لتحمل واستيعاب الضغط المتوقع، جراء تطبيق أنظمة العمل والتعلم عن بعد، مشيرة إلى مواصلة العمل والتعاون عن كثب مع المشغلين وأصحاب المصلحة للحفاظ على أعلى درجات الأداء للشبكات خلال هذه الفترة. قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريحات ل «الخليج» عن استعداد وجاهزية شبكات اتصالات الهاتف المتحرك والخدمات الأرضية لإنجاح تجربة العمل عن بعد في الدولة خلال فترة العمل عن بعد بسبب أزمة فيروس «كوفيد 19»: إن البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الإمارات تتميز بتطورها الكبير، مؤكداً على قدرة هذه البنية على استيعاب الإقبال المتوقع عليها في الأيام المقبلة.أضاف المنصوري أن «الهيئة» تقوم بمراقبة الوضع وستقوم باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات ودعم المبادرات التي تطلقها الحكومة في هذا الخصوص، للعمل على استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل الأعمال بشكل عام. مؤشرات إيجابية وعن وجود مشكلات تواجه تجربة العمل عن بعد في الوقت الحالي أشار المنصوري إلى أن المؤشرات الأولية للعملية إيجابية للغاية، وذلك نظراً لاستمرار تقديم الخدمات وأداء المهام من قبل الموظفين بكفاءة عالية وضمن الوقت المحدد.وعن الدور الذي لعبه مشغلو الاتصالات المرخص لهم في إنجاح تجربة العمل عن بعد أوضح المنصوري أن مشغلي الاتصالات في الدولة بذلوا جهوداً كبيرة لإنجاح العمل والتعلم عن بعد، عبر تعاونهم، عبر توفير حلول وأنظمة تواكب هذه الفترة. بنية متطورة وحول تأثير قطاع الاتصالات الإيجابي في خدمة وسعادة المجتمع خلال فترات الطوارئ والأزمات أكد المنصوري، أن قطاع الاتصالات في الإمارات يتبوأ مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية، مدعوماً بكوادر بشرية عالية التأهيل وبنية تحتية متطورة، وقد انعكست النجاحات التي حققها قطاع الاتصالات إيجاباً على سعادة المتعاملين وخدمتهم في الأوقات العادية وحتى في وقتنا الحالي الذي يعيش فيه العالم تحدياً كبيراً.واستطاع قطاع الاتصالات في الدولة أن يدعم سير العملية التعليمية والصحية والخدمية في الدولة بشكل كبير، حيث استطاعت الدولة أن تطبق العمل والتعليم عن بعد وأن تقدم أفضل الخدمات الصحية والحيوية بجودة عالية، ومن خلال الخدمات الذكية التي تقدمها الحكومة استمر المتعاملون في الحصول على معظم الخدمات التي يحتاجون إليها دون حدوث أي إرباك، هذا كله أفضى إلى تقديم أفضل الخدمات وتحقيق سعادة المجتمع. خطط استباقية وعن التجربة الإماراتية لتطبيق أنظمة العمل عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص قال المنصوري: إن الإمارات نجحت في تطبيق أنظمة أساليب العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص بسلاسة، ويأتي هذا نتيجة الخطط الاستباقية التي وضعتها الحكومة استعداداً لمثل هذه الحالات، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتقديم أفضل مستويات الأداء من أي مكان يتواجدون فيه، هذا ما دفع الكثير من المؤسسات الخاصة إلى الاقتداء بالجهات الحكومية فقامت بتطبيق نظام العمل عن بعد بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية، معتمدة على البنية التحتية المتميزة لقطاع الاتصالات والسرعات العالية للإنترنت. فتح التطبيقات وقال المنصوري: إن الهيئة وعياً منها لتجربة العمل عن بعد أعلنت وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات عن إتاحة مجموعة من التطبيقات، وذلك بشكل استثنائي وحتى إشعار آخر، من هذه التطبيقات ما يعمل على كافة الشبكات في الدولة وهي: «ميكروسوفت تيمز وزوم، وبلاكبورد»، بالإضافة إلى تطبيقات تعمل على شبكات الإنترنت الثابتة وهي: «ميكروسوفت سكايب للأعمال وجوجل هانج آوت ميت، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على مراجعة قائمة التطبيقات المتاحة من وقت لآخر. شبكات الجيل الخامس وبالإشارة إلى تأثير نشر تقنيات وشبكات الجيل الخامس في الدولة على نجاح تجربة العمل عن بعد قال المنصوري: إن أسلوب العمل عن بعد يحتاج إلى سرعات إنترنت عالية، تمكن الجهات من عقد اجتماعات الفيديو عن بعد، بالإضافة إلى نقل البيانات ذات الأحجام الكبيرة، ومع إطلاق شبكات الجيل الخامس زادت سرعة نقل البيانات وبالتالي ساهمت هذه الشبكات في تحقيق كفاءة عمل أعلى للعاملين عن بعد. حماية المعلومات ورداً على مدى الجاهزية المتعلقة بحماية الشبكات من القرصنة والاختراقات المعلوماتية للأجهزة ودور الهيئة في مواجهة أي مخاطر تتعلق بذلك أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن مسؤولية الأمن السيبراني وحماية المعلومات من عمليات القرصنة والابتزاز أولوية قصوى تقع على عاتق الهيئة، حيث قامت بإطلاق العديد من المبادرات في مجال تعزيز حماية الشبكات والمعلومات من القرصنة.أضاف، قامت الهيئة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تقوم على توفير فضاء سيبراني آمن يضمن لجميع أفراد المجتمع الاستخدام السليم لكل الخدمات والتقنيات المتوفرة سواء للعمل أو التعلم أو الخدمات أو الترفيه.ويقوم الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بمجهودات كبيرة لحماية الأفراد والمؤسسات من الأخطار السيبرانية سواء من خلال التوجيهات والتعليمات التي يقدمها أو من خلال الدعم الفني والتقني لكافة الجهات الحكومية في مجال الأمن السيبراني.

مشاركة :