وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بنقل الدوائر الحقوقية التابعة للمحكمة العامة في جدة والدوائر الانهائية التابعة لمحكمة الاحوال الشخصية من مقرها المؤقت في محكمة التنفيذ إلى مقر مؤقت آخر في المحكمة الجزائية، وذلك عقب الشكاوى التي رصدت بسبب الزحام الذي عانته محكمة التنفيذ. وتبدأ اليوم المرحلة الأولى لنقل الدوائر الانهائية مما يخفف العبء على مقر محكمة التنفيذ الى حين ايجاد مقر جديد لمحكمة الاحوال الشخصية يستوعب كافة الدوائر. ويأتي هذا القرار عقب الجولة التفقدية التي قام بها الوزير مؤخرا ووقف خلالها على سير العمل في المرافق العدلية بجدة واستمع إلى شكاوى وملاحظات المراجعين. ويخشى متابعون من نقل زحام الدوائر الإنهائية من المقر الحالي الى المقر الجديد في المحكمة الجزائية، ويرون انه كان الأولى ايجاد مقر منفصل لها قريب من محكمة الاحوال الشخصية كون الدوائر الانهائية تتبعها اداريا، في حين تتبع الدوائر الحقوقية اداريا الى المحكمة العامة، وبالتالي تصبح المحكمة الجزائية مقر استضافة فقط لتلك الدوائر. يذكر أن الدوائر الانهائية تختص بطلبات عقد القران (الزواج) والطلاق والقضايا التي تكون من طرف واحد ولا خصومة فيها، في حين تختص الدوائر الحقوقية بالدعاوى المالية للمبالغ التي تقل عن 20 ألف ريال، وتحتاج كل حالة زواج في الدوائر الانهائية على سبيل المثال الى حضور ما لايقل عن 5 افراد على الاقل للمحكمة؛ العريس والعروس وولي امرها واثنان من الشهود خلاف الاقارب وهو ما يعني ان كل حالة تحتاج الى 5 مراجعين وهو ما سيؤثر على مواقف المحكمة وحجم مرتاديها.