بحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستجدات أزمة فيروس كورونا على الصعيد العالمي وآثاره على دول المجلس من النواحي الاقتصادية والتجارية وسبل التعاون للتخفيف من تداعيات الوباء على الاقتصاد وقطاع الأعمال في المنطقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس افتراضياً (عن بعد) عبر الاتصال المرئي برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون. وتركزت كافة محاور الاجتماع حول سبل التعامل مع أزمة كورونا، حيث ناقش الوكلاء سبل التعاون في مجال توفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية وأطر التعاون لتأمين الواردات ودعم الصادرات ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة ووضع آلية عمل للتنسيق في موضوعات تدفق واستقرار السلع. وأكد سعادة المهندس محمد الشحي في كلمته خلال الاجتماع أهمية تكثيف العمل الخليجي المشترك وزيادة مستويات التنسيق خلال المرحلة الراهنة لمواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن انتشار وباء كورونا والتخفيف من تداعياته على القطاع الاقتصادي والأنشطة التجارية. وشدد سعادته على أهمية التركيز في المقام الأول على ضمان تدفق السلع الغذائية والأساسية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بالصورة المطلوبة والمنتظمة، والتعاون في إطار التدابير والجهود التي تتخذها دول المجلس لضمان توفير تلك المتطلبات، مؤكداً أيضاً على أهمية التنسيق من خلال اتحاد غرف التجارة بدول المجلس لتطوير الجهود وصياغة التدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات من مختلف الدول الأعضاء. وأضاف الشحي: «ينطوي هذا التعاون اليوم على أهمية كبيرة ويحتاج منا إلى استنفار الجهود لحماية الاقتصاد ومساعدة القطاعات الأكثر تضرراً ودعم قطاع الأعمال عبر إجراءات وقوانين وحزم تحفيزية متنوعة.. ولعل اجتماعنا يمثل منصة مهمة لبحث سبل التعاون وتبادل الآراء والخبرات في هذا الجانب»، مؤكداً أن الاقتصادات الخليجية هي اقتصادات قوية ورائدة وتمثل ثقلاً كبيراً في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، ولديها كافة الإمكانات لتجاوز تداعيات الأزمة والحد من آثارها واستعادة النشاط الاقتصادي في أقرب وقت. ودعا الشحي أيضاً إلى تطوير قنوات التعاون الخليجي في مجال الاستيراد المتعلق بالسلع الغذائية، عبر وضع آلية عمل مدروسة أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور في تأمين الواردات لضمان توفير احتياجات دول المجلس.