أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو مغايرة عقد العمل. جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان عقد العمل الذي يربط الطاعن الأول والمطعون ضدها مغاير لعقد العمل الذي يربط الأخيرة بباقي الطاعنين، فإن الواقعة التي يستمد منها كل مدعي حقه في قيمة مكافأة نهاية الخدمة هي علاقة يستقل فيها كل منهما عن الآخر ولا يغير من ذلك تماثل السبب.