رحبت مجموعة الأعمال السعودية المنبثقة عن مجموعة العشرين بالبيان الذي جرى الإعلان عنه في نهاية اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين والذي يدعو إلى الحاجة لتنسيق الجهود العالمية بهدف مكافحة جائحة كورونا. وتشيد بالقيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتنظيم الاجتماع في هذا التوقيت الحاسم والدعوة إلى التصدي لهذا الوباء المدمر. إن دعوة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح القمة الاستثنائية الافتراضية لمد يد العون للجميع، لا سيما من هم في أمس الحاجة إليها في البلدان النامية، يسلط الضوء على الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في هذه الأوقات الاستثنائية. إن الالتزام باستجابة عالمية واسعة النطاق تتميز بالشفافية والقوة والتنسيق المشترك وتقوم على العلم، مدعومة بتوجيهات محددة ودعوات للعمل من مختلف المؤسسات يعد أمراً مطمئناً للغاية بالنسبة لأولئك الذين تأثروا بهذه الأزمة العالمية غير المسبوقة. وتشيد المجموعة بشكل خاص بما أظهرته قمة قادة مجموعة العشرين من تقدير لدور القطاع الخاص في تسريع عملية تطوير وتصنيع وتوزيع أجهزة ومعدات آليات التشخيص والأدوية المضادة للفيروسات، والمعقمات واللقاحات. ويتسق عقد القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين ونتائجها مع المبادرة التي سبق وأعلنت عنها مجموعة الأعمال السعودية المنبثقة عن مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، والرامية إلى معالجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى الأزمات المستقبلية التي يمكن أن يكون لها تأثيرات مماثلة أو أكثر حدة على الشركات والأسواق المالية العالمية. وفي إطار هذه المبادرة، تقوم مجموعة الأعمال بإنشاء مجموعة دولية شاملة ومتخصصة تتولى مهمة مراجعة العديد من الأنظمة والسياسات التي من شأنها تعزيز كفاءة الشركات ومنظمات الأعمال في جميع أنحاء العالم بما ينعكس إيجاباً على الأمان الوظيفي للملايين من العاملين فيها ويحقق الأمان الاجتماعي للأسر التي يعيلونها. وبناءً على نتائج المشاورات، ستخرج المجموعة بعدد من التوصيات لتقديمها إلى مجموعة العشرين لمراجعتها وإدراجها في بيانها الرسمي. إن الضخ الفوري لأكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي، مع التركيز على العمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يوفر الدعم اللازم. ومع ذلك، تؤكد مجموعة الأعمال أنه مع استمرار ظهور التأثير الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأزمة، فقد يكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات المالية والنقدية، إلى جانب تسهيل التجارة واللوائح التنظيمية المتعلقة بها. وتتوقع مجموعة الأعمال السعودية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المكلفين بإعداد خطة العمل لاجتماعهم في شهر أبريل، سوف يتناولون هذه القضايا. إن الاجتماع المشترك المزمع إقامته لوزراء الصحة والمالية في الأشهر المقبلة يعد أمراً ينبغي التركيز عليه بشكل خاص. وتكرر مجموعة الأعمال السعودية توصيتها بإدراج مخاطر الأوبئة الصحية ضمن المخاطر الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من خلال التعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية.