دانت البطريركية اللاتينية في القدس عملية بيع أحد المباني الضخمة التابعة للكنيسة في فلسطين، والتي تقع على الطريق الذي يصل بيت لحم بالخليل، جنوبي الضفة الغربية، لمصلحة إحدى المستعمرات اليهودية. وقالت البطريركية في بيان "ندين ونشجب هذه الصفقة"، مشددة على نتائجها السلبية والخطيرة التي لا تطال الإرث المسيحي الفلسطيني فقط، بل الفلسطينيين أنفسهم، ومشيرة إلى أنه "يقع هذا المكان بالقرب من مخيم اللاجئين في العروب، على طريق 60 الذي يربط مدينة بيت لحم بجارتها الخليل". ولفتت في هذا الصدد إلى أن أرييه كينج، أحد الناشطين من اليمين المتطرف الإسرائيلي، اشترى البناء منذ ثلاث سنوات وقالت "استُخدمت شركة سويدية تمّ إنشائها عام 2007 للتغطية على عمليّة بيع الكنيسة والأرض المحيطة بها، ثم قامت الشركة بحلّ نفسها والاختفاء لتنتقل ملكية المكان عقب ذلك إلى منظمة غير ربحية تدعى "أصدقاء مؤسسة إيفيرست الأميركان"، وهي منظمة ناشطة في القدس الشرقية، تقوم بشراء البيوت والأملاك الفلسطينية بمبالغ طائلة، بفضل الدعم المادي الذي يقدمه المليونير الأميركي أرفين موسكوفيتش". وقالت "إذ تشعر البطريركية اللاتينية بخيبة الأمل أمام هذه الصفقة، فإنها تدينها بشدة"، الصفقة بشكل مخادع تضر بالشعب الفلسطيني برمّته. ونأمل استرجاع الأرض لمصلحة شعبنا الفلسطيني". من ناحية ثانية، تعقد الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين اجتماعا في عمان اليوم، لتنسيق المواقف بينها بشأن المواضيع المدرجة على اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تعقد في عمان غدا. ويشارك في الاجتماع ممثلون من حكومات الأردن وسورية ولبنان والسلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية. يذكر أن جدول أعمال اللجنة الاستشارية للوكالة يتضمن جملة من التحديات "تبدأ من العجز المالي البالغ 100 مليون دولار، وقرار تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، إضافة إلى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان. إلى ذلك، رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بقرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح. وأضاف "آمل أن الأوضاع الأمنية تسمح بتمديد هذا القرار وفتح معبر رفح بشكل منتظم. وتبقى الحاجة لرفع كامل لكل الإغلاق المفروض على قطاع غزة، مؤكدا أن "الوسيلة الوحيدة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني تكمن في إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين بحيث تكون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".