طالب النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، بضرورة صدور قرار من هيئة الرقابة المالية بتأجيل أقساط قروض المشروعات متناهية الصغر التي تقدمها الجمعيات وشركات التمويل الخاصة لمدة 6 أشهر، أسوة بقرار البنك المركزي تأجيل سداد أقساط القروض البنكية.وقال غلاب، في بيان له اليوم الأحد، إن هذا القرار ستستفيد منه شريحة تمثل نحو 3.5 مليون عميل من أصحاب القروض متناهية الصغر، وهم الأكثر تأثرا بتداعيات انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات الحظر الجزئى التي تؤثر اقتصاديا على قطاع عريض من هؤلاء المقترضين.وشدد على ضرورة المساواة في الأعباء والالتزامات بين جميع أصحاب القروض في ظل هذه الظروف الصعبة، فليس من المنطق أن يستفيد أصحاب القروض الصغيرة والمتوسطة بقرار التأجيل ولا يستفيد أصحاب القروض متناهية الصغر لأنها ليست من القطاع المصرفي.ويصل حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 26.1 مليار جنيه، بنهاية العام الماضى، وهو ما يعكس زيادة إقبال على هذا النوع من التمويل، وهو ما يستدعى أن تتمتع بنفس التيسيرات التي يتمتع بها التمويل البنكي، خاصة أن الفئة المستفيدة من التمويل متناهى الصغر تمثل شريحة عريضة من المستفيدين، مثل مشروعات البقالة والأكشاك وغيرها من المشروعات متناهية الصغر.ودعا غلاب لتنسيق الجهود بين هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى، للعمل على تأجيل سداد مستحقات البنوك لدى شركات التمويل، حتى يتسنى للشركات تأجيل مستحقات العملاء دون غرامات وفوائد تأخير، لافتا إلى ضرورة التكاتف للخروج من الأزمة الراهنة، حتى تنتهى بأقل الخسائر الاقتصادية على الجميع.