وصل إلى مسقط صباح أمس السبت (13 يونيو/ حزيران2015) ستة يمنيين كانوا محتجزين في سجن غوانتانامو، للإقامة الموقتة في مسقط، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمانية. وأضاف المصدر أن استضافة اليمنيين تأتي بناء على توجيهات من السلطان قابوس، مشيراً إلى أن الخطوة أتت "تلبية لطلب الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في هذا المعتقل ومراعاة لظروفهم الإنسانية ، وفق ما نقلت صحيفة الحياة اليوم الأحد ( 14 يونيو/ حزيران 2015). ولم يوضح المصدر طبيعة الظروف الإنسانية، لكن مراقبين أشاروا إلى جهود سلطنة عُمان كوسيط بين الحكومة الأميركية ومجموعة من القضايا، أبرزها تبادل الإفراج بين واشنطن وطهران عن مجموعة من رعايا الطرفين المحتجزين لدى الطرف الآخر، علماً أن عُمان استضافت لسنوات عدة رئيس ما كان يسمى باليمن الجنوبي علي سالم البيض بعد فراره من عدن وسقوط عاصمته أمام قوات حكومة علي عبد الله صالح، وغادر مسقط بعد تصريحات سياسية عدها العمانيون إخلالاً بشروط إقامته في السلطنة. كما استضافت عُمان مجموعة كبيرة من المصابين في الحرب اليمنية، وساهمت في نقل رعايا عدد من البلدان عبر نقلهم من المنافذ الحدودية المشتركة حيث تتشارك عُمان حدودها الجنوبية (محافظة ظفار) مع الطرف اليمني، وأقيمت المزيونة كمنطقة للتبادل الاقتصادي بين الجارين. ومن جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها نقلت ستة معتقلين من قاعدة غوانتانامو إلى سلطنة عُمان في إطار جهود الرئيس الأميركي باراك أوباما لإغلاق هذا السجن العسكري الواقع في كوبا. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ممتنة لحكومة عُمان على مبادرتها الإنسانية واستعدادها لدعم الجهود الأميركية من أجل إغلاق معتقل غوانتانامو. والمعتقلون هم: إدريس أحمد عبد القادر إدريس، وشرف أحمد محمد مسعود، وجلال سلام عوض عوض، وسعد ناصر مقبل العزاني، وعماد عبد الله حسن، ومحمد علي سالم الزرنوخي. وبذلك لم يتبق في سجن غوانتانامو سوى 116 معتقلاً. وهذه عملية النقل الثانية هذا العام لمعتقلين من غوانتانامو بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في كانون الثاني (يناير) نقل أربعة معتقلين إلى سلطنة عُمان آخر إلى أستونيا. وتم نقل ما مجمله 28 معتقلاً من غوانتانامو في العام 2014. وكان غالبية النواب الجمهوريين في الكونغرس وصوتوا على أحكام تمنع الرئيس باراك أوباما من إغلاق غوانتانامو اعتباراً من 2009. وتحظر الأحكام نقل أي معتقل إلى الأراضي الأميركية حتى لمحاكمته، ما أرغم إدارة أوباما على إيجاد بلدان تستقبل معتقلين يمكن الإفراج عنهم، فيما يتم إبقاء السجناء الذين سيحاكمون في غوانتانامو.