قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار وضع الحد الأدني والأقصي للسحب والإيداع يأتي دعمًا للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، مشيرًا إلى أن البنك يشجع المواطنين والشركات باستخدام التحويلات الإلكترونية بدلًا من الأموال النقدية.وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن تكلفة المالية عالية لذلك تم إنشاء مطبعة نقود تكلفت مليارات الجنيهات، بجانب أنه يتم استيراد ورق طباعة الأموال من إنجلترا وكندا ويتكلف الكثير لمنع التزوير، لافًتا إلى أن التداول النقدي عملية غير اقتصادية.وتابع محافظ البنك المركزي: "استهدفنا تشجيع المواطنين استخدام الأدوات المصرفية الأخرى وليس إيداع فقط؛ ولذل اتخذنا الحد الأقصى للأيداع".كان قد قرر البنك المركزي المصري، ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات.واستثنى “المركزي” من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن ذلك يأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.وأضاف “المركزي” أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للحد من انتشار الفيروس، وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.ودعا البنك المركزي المصري، كافة المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.تجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.وأكد البيان، أن البنك المركزي المصري على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهدًا لتسهيل حياتهم.