العين: راشد النعيمي قدم الدكتور حمد الجسمي، مدير مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور، وأستاذ الهندسة المدنية بجامعة الإمارات، نموذجاً حسابياً للتنبؤ بأعداد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات، يسجل ما سيحصل لو أن الدولة لم تتخذ إجراءات صارمة مبكرة لمواجهة الفيروس، وأننا لم نلزم بيوتنا هذه الفترة، وفق النموذج الحسابي (SEIR) للتنبؤ بتبعات الوباء. وأشاد بالإجراءات الحازمة والسريعة التي اتخذتها حكومة الإمارات وتعاملها الاحترافي مع فيروس كورونا، منذ بداية الإعلان عنه والتي أسهمت في كبح انتشار العدوى. مثمناً الدعم المجتمعي الذي لاقته مختلف المبادرات والدعوات، إضافة إلى الوعي الوقائي الذي انتهجه الجميع لتحقيق هدف بقاء الناس في منازلهم، وتقليل الخروج، والمخالطة. وأشار إلى أن السيناريو الأول المبني على النموذج ويفترض استمرارنا على ما كنا عليه قبل أسبوع، أو أسبوعين، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي غير المشددة، يتنبأ بأننا سنصل مرحلة الذروة بعد ثلاثة أشهر تقريباً، وحينها ستكون العواقب كارثية، حيث سيصاب أغلب السكان بالفيروس، إلا من اعتزلوا الناس عزلة تامة، وسنحتاج إلى توفير أكثر من 400 ألف سرير، نهاية يوليو/ تموز، وحتماً لن يستوعب نظامنا الصحي كل هذه الأعداد. ويضيف: افترضت في هذا السيناريو أن أعداد الوفيات هو ٤% وليس ٢%، لأنه من الطبيعي أن عدداً أكثر من المصابين سيخسرون حياتهم بسبب عدم قدرة استقبال المستشفيات لهم، فضلاً عن مرضى الأمراض الأخرى الذين لن يحصلوا على العلاج المطلوب بسبب اكتظاظ المستشفيات بمرضى (COVID19). وأوضح أن السيناريو الثاني - الذي نسير وفقه حالياً - مبني على فرضية أنه في ظل القرارات الصارمة الأخيرة التي اتخذتها حكومتنا الرشيدة، ومع التزام الناس التام بإرشادات التباعد الاجتماعي سينخفض معامل انتشار العدوى بنسبة ٧٥%. وحسب هذا السيناريو فإن أعداد المصابين اليومي سيتلاشى تدريجياً، ولن يصاب إلا قرابة ٤٥٠٠ من الشعب، وسنصل مرحلة الذروة بعد ٢٠ يوماً تقريباً، ولن تحتاج حينها إلى أكثر من ١٥٥ سريراً، ولن يتعدى مجموع الوفيات ١٠٠ حالة، بعد ٦ أشهر. وقال إن معامل التكاثر الأساسي هو عدد الحالات الجديدة التي يمكن لحالة إصابة واحدة نقل العدوى إليها، وهو الذي يحدد «المنحنى الوبائي». علماً بأن الدراسات التي أجريت على دول عدة تشير إلى أن معامل التكاثر يراوح بين ٢.٢ إلى ٢.٤، لكن حسب الحالات المرصدة في دولة الإمارات نستطيع تقدير المعامل للفترة من ٥ إلى ٢٦ مارس/ آذار، إلى أنه قرابة ٢.٧ وهذا الرقم أعلى من المعدل العالمي، ومؤشر خطر يوحي أنه كان حتماً علينا تشديد الإجراءات، وقد حصل، ولله الحمد. وأضاف أن معامل التكاثر على النطاق الزمني هو معامل تكاثر الوباء بفترة زمنية تحكمها أحداث، أو سياسات جديدة، فإذا انخفض المعامل إلى أقل من ١، فهذا يعني أن الحالات اليومية الجديدة تتناقص شيئاً فشيئاً، حتى احتوائه بشكل كامل. وعلى سبيل المثال، أدت القرارات الاحتوائية التي اتخذتها الصين بتاريخ ٢٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٠ إلى انخفاض المعامل بنسبة ٦٠% من ٢,٣٨ إلى ٠,٩٩ حيث شملت القرارات إغلاق مطار ووهان، وتعطيل خدمات النقل العام، وحظر المركبات الخاصة من التجول إلا للضرورة القصوى، والعلم عند الله إلى كم سينخفض هذا المعامل بعد القرارات الحكومية الأخيرة في دولة الإمارات، لكن إذا استطعنا أن نخفضه بنسبه ٧٥% فسيكون المعامل نحو ٠,٦٩ وهو الرقم الذي اخترته في السيناريو الثاني للنموذج. وقال إنه لا يجزم بموثوقية مخرجات النماذج، «إلا أن مخرجات الفترة التي اختبرتها بين 5 و 25 مارس مقاربة للواقع، لذلك لا أجد بأساً في الاستعانة بها، للتنبؤ التقريبي لما قد يحصل مستقبلاً في ظل سيناريوهات متعددة، وهي الخيار الوحيد المتاح لدينا لدراسة ظروف يعتريها كثير من الغموض». وأشار الدكتور الجسمي إلى أن نمذجة الوباء هي خطوة أولية مهمة يجريها مركز بحوث الطرق والمواصلات وسلامة المرور بجامعة الإمارات، في ظل بحث متكامل يحلل بيانات حركة النقل في الدولة عبر مراحل الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدولة لدراسة مدى تأثيرها في خفض معامل تكاثر الوباء، وبالتعاون مع مختلف كليات الجامعة التي تدرس حالياً تداعيات الوباء من مختلف النواحي، حيث شكلت الجامعة فرقاً علمية طارئة لدراسة هذا الملف منذ بداية الأزمة.