أبوظبي:علي أسعد حقق تراجع فائض الحساب الجاري لدى الإمارات خلال 2019، والعجز الأقل في الحساب المالي، فائضاً أكبر في ميزان المدفوعات الكلي الذي تم تسجيلة عند 35.4 مليار درهم؛ حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 35.8 مليار درهم.وانخفض فائض الحساب الجاري إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 وذلك من 148.7 مليار درهم عام 2018 إلى 108.9 مليار درهم عام 2019 وفقاً لتقرير حديث للمصرف المركزي. عزا «المركزي» هذا التراجع إلى انخفاض الميزان التجاري بمقدار 40 مليار درهم المرتبط بشكل أساسي بتطور أسعار النفط، حيث انخفض من متوسط 73 دولاراً للبرميل عام 2018 إلى متوسط 64.6 دولار للبرميل عام 2019. وقد انعكس أثر الانخفاض في فائض الميزان التجاري عجزاً أكبر في أرصدة الخدمات والتحويلات، على الرغم من الزيادة في فائض إيرادات الاستثمار. وفي عام 2019، انخفضت صادرات المواد الهيدروكربونية 14.7% أو 36.2 مليار درهم مقارنة مع 2018. ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار النفط الخام وغيرها من المنتجات. وفي الوقت نفسة ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية 2019 بوتيرة أبطأ بنسبة 1.1% (أو 4.5 مليار درهم)، مقارنة بالزيادة في 2018 بنسبة 4.9% (19.1 مليار درهم). ويعزى التباطؤ في تصدير المواد غير الكربونية عام 2019 بشكل أساسي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الدول الرئيسية التي يتم التصدير إليها من الدولة. من جهة أخرى زادت تجارة إعادة تصدير السلع المستوردة عام 2019 بشكل طفيف بنسبة 2.5% (12.9 مليار درهم). ونتيجة لذلك انخفض إجمالي الصادرات وإعادة التصدير بنسبة 1.6% (18.8 مليار درهم).وفي نفس الوقت ارتفع إجمالي الواردات (باستثناء تكلفة التأمين والشحن لنقل البضائع من الشركاء المستوردين ) بمقدار 21.2 مليار درهم أو 2.5% عام 2019، مما ساهم في انخفاض قدره 40 مليار درهم في الميزان التجاري (على أساس فوب). وبذلك انخفضت حصة الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 20.7% عام 2018 إلى 18.6% عام 2019. رصيد الخدمات وفيما يتعلق برصيد الخدمات فقد أدت الزيادة الحدية في بند السفر والنقل إلى زيادة أضيق في كل من جانبي الدائن والمدين في رصيد الخدمات، حيث شكلا بندي السفر والنقل مجتمعين، 69% من الجانب الدائن، و45.4% من الجانب المدين.سجل صافي السفر تدفقاً داخلياً بلغ 12.6 مليار درهم بزيادة طفيفة مقارنة ب 12.4 مليار درهم عام 2018. وتماشياً مع الزيادة في السياحة إلى الدولة خلال عام 2019، وفقاً لإحصاءات السياحة الصادرة عن هيئات السياحة في دبي وأبوظبي، فقد نمت حسابات السفر والنقل في الجانبين الدائن والمدين بوتيرة أسرع (نما كل حساب بنسبة 2% في 2019 مقارنة مع 1.5% عام 2018).وسجل صافي دخل الاستثمار تدفقاً بمقدار 7.6 مليار درهم عام 2019 مقارنة مع 5.2 مليار درهم عام 2018، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض التدفقات إلى الداخل. ومع ذلك سجلت التحويلات صافي تدفقات خارجية بلغت 171.1 مليار درهم (بزيادة بلغت 1.8 مليار درهم)، حيث زادت التحويلات العامة بمقدار 2.9 مليار درهم، في حين تقلصت التحويلات الخاصة بمقدار 1.1 مليار درهم. عجز الحساب المالي وتقلص العجز في الحساب المالي عام 2019 بشكل ملحوظ وبمقدار 53.4 مليار درهم، مقارنة بعام 2018، حيث بلغ 73.5 مليار درهم أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة استثمارات البنوك في الخارج بمقدار 50.1 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك زادت التدفقات المالية الخارجية من قبل القطاع الخاص غير المصرفي ومؤسسات القطاع العام بمقدار 5.8 مليار درهم و0.3 مليار درهم على التوالي. من جانب آخر تم تسجيل زيادة قدرها 3 مليارات ردهم في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج عام 2019، وفي مقابل ذلك زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بمقدار 12.5 مليار درهم، مما أدى إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشربمقدار 9.5 مليار درهم. وترتب على تراجع فائض الحساب الجاري وكذلك العجز الأقل في الحساب المالي إلى تحقيق فائض أكبر في ميزان المدفوعات الكلي الذي تم تسجيلة عند 35.4 مليار درهم (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر)؛ حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 35.8 مليار درهم.