في خطوة تستهدف القضاء علي البيروقراطية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً يسمح لهيئة التنمية الصناعية، بإصدار رخصة تشغيل مؤقته للمنشآت الصناعية وذلك بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة جميع الاشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة. وأشار الوزير، إلي أن القرار نص علي عدد من الضوابط ومنهاأن يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة علي ان يسقط هذا التصريح في حالة عدم استيفاء الاشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الآتية: عقد الملكية/ عقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب استشارى ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية ( المنشأة– المنشآت ) للأشغال معتمدة من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى وصورة من السجل الصناعى وصورة من البطاقة الضريبية. وأضاف الوزير أن القرار يقضى أيضا علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقرار بعلمه بجميع الاشتراطات المتطلبة لاصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة، علي أن يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بأن هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة وان يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضح الوزير، ان أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية،وان يبدأ العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية. وقال عبد النور، ان هذاالقرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً وغير المرخصة الي جانب تسهيل الإجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية، مشيرا الي أن الوزارة ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقتة تسهم في الإسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسبب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائقاأمام التنمية الصناعية.