قال الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري: "إذا تم عقد اجتماع بالفيديو كونفراس وفقًا لنظم تقنية المعلومات يكون فيها مدير لإدارة الجلسة وهو الدكتور على عبدالعال، لتكون المنصة الرئيسية للاجتماع هى قاعة مجلس النواب أو مكتب الدكتور على عبد العال ومعه هيئة المكتب وبذلك يتحقق نص الدستور وهو مقر مجلس النواب القاهرة، إذ أنه مكان افتراضي لذا فإن الموقع الموجود على شبكة المعلومات لمدير الجلسة، لتُحل المشكلة.وقال لـ"البوابة نيوز": إنه يتيح المناقشات لكل أعضاء البرلمان الـ596 عضوا، والمداخلات؛ ويمكن طبعها، لعمل المضبطة، ولكنها تتطلب نت فائق السرعة، وما يتطلب إجراء تواصل واتفاق مع وزارة الاتصالات، ليتم التواصل بين الأعضاء عن طريق شبكة خاصة، فضلًا عن وجود نظام قوى لتأمين المعلومات، وتدريب الأعضاء على كيفية استخدام الفيديو كونفرانس، وفقًا لقانون رقم 175 لـ2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات، وهو قانون أقره مجلس النواب المصري، مضيفًا: "البرلمان الأوروبي انعقد بنظام الفيديو كونفرانس، وكذلك بعض الدول، البرلمان البريطاني لجأ للانعقاد بمراعاة المسافات بين الأعضاء".ونوه فوزي، إلى أن الدستور واللائحة الداخلية لم يحددا مكان انعقاد مجلس النواب في قاعة معينة بالمجلس، فيمكن عقد الاجتماع في قاعة غير القاعة المقررة، ليتم توزيع الأعضاء في مختلف القاعات الموجودة بالمجلس، ليتم التواصل عبر الشاشات، لافتًا إلى أن الظرف استثنائي لم يتواجد عند وضع الدستور واللائحة الداخلية، لنورد له حل غير تقليدي.كما اقترح عقد جلسة ممتدة، مدتها 3 أيام، وتقسيم أعضاء المجلس (596) عضو، على مجموعات لا يزيد عدد المجموعة عن 40 عضوا، الجلسات الممدة جائزة، هناك سابقة لها عند انتخاب وكيلي المجلس.