صرح الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بأنه في إطار الجهود التي تبذلها النيابة العامة للحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة للسلع و المواد الغذائية و التي ترتكب استغلالًا للظروف الاستثنائية المصاحبة لانتشار فيروس كورونا ، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة و التجارة و السياحة تضمن رصد مسئولي إدارة التفتيش في الوزارة  ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات و الفواكه  بصورة  غير مبررة ، حيث أسفرت عمليات التفتيش على المخازن و المستودعات ضبط ثلاثة مستودعات و بداخلها كميات كبيره من الخضروات و الفواكه ،و التي تم تخزينها منذ شهر فبراير دون مقتض ،و ذلك بهدف الحد من تدفق تلك المنتجات إلى السوق على نحو أدى إلى ارتفاع اسعارها. و قد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها ،و ذلك باستدعاء المختصين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة من القائمين على ضبط تلك المخالفة ،كما تم التحفظ على كافة سجلات مخازن تلك الاغذية ،و ذلك لفحصها لبيان كميات الاغذية من الخضروات و الفواكه  التي تم تخزينها والحد من تدفقها في الأسواق دون وجه حق بغرض التلاعب في أسعارها ،، و في هذا الصدد فقد تم مخاطبة وزير الصناعة و التجارة و السياحة و ذلك لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع الممارسات الاحتكارية وفقا للأسس المقررة بالمادة 15 من القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك و لائحته التنفيذية ،و التي تتيح اتخاذ كافة الإجراءات للحد من تلك الزيادة ، بهدف ضبط الأسواق ،وتحقيق الوفرة في كافة المواد الغذائية ،و الحد من ارتفاع أسعارها ،وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين.  واكد النائب العام على عزم  النيابة العامة التصدي الفوري و الحاسم لكل من يجرؤ على المساس بالأمن الغذائي للبلاد ، أو يحد من تدفق المنتجات الغذائية ،أو غيرها من المنتجات إلى الأسواق استغلالا للظروف الاستثنائية الراهنه ، أو يسعى أو يحاول التأثير على أسعار المنتجات بأي طريق كان ،و أنها سوف تتخذ إجراءات إحالة مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم بالعقوبة المقررة عن تلك الجريمة و التي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات و الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار بحريني و المصادرة ، جزاءً لما يمثله ذلك الجرم من اجتراءٍ على أمن المجتمع و مقدراته وانتهاكاً لأحكام القانون