حذرت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بجدة من استغلال من وصفتهم بلصوص الأراضي لمواقع التواصل الاجتماعي في تسويق مخططات وهمية عادة ما تكون في بعض المناطق الوعرة جنوب وشرق المحافظة تتم محاولة التعدي عليها وتسويقها للمواطنين كمخططات رسمية، مؤكدة أن لديها قاعدة معلومات جغرافية متكاملة عن المواقع كافة بمختلف أنحاء المحافظة تمكنها من معرفة تواريخ وزمن التعدي. يأتي ذلك على خلفية انتشار رسائل عن مخططات يتم تسويقها من قبل أفراد بأسعار متفاوتة لا تتجاوز 50 ألف ريال لمساحات 900 متر جنوب وشرق المحافظة، تصدت لها اللجنة وأزالتها. وبحسب صحيفة مكة أوضح رئيس اللجنة المهندس سمير باصبرين ، أن اللجنة ترصد بشكل دقيق ومتواصل كل ما يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تسويق المخططات الوهمية، إذ يتم فورا الوقوف على مواقعها واستدعاء أصحابها للوقوف على ما بحوزتهم من وثائق تخولهم التصرف فيها والإحداث عليها، مؤكدا أن اللجنة باشرت إزالة العديد من المخططات الوهمية بعد تلقيها معلومات حول هذه العمليات التسويقية اتضح أنها مخططات وهمية لا يملك أصحابها مستمسكات شرعية تخولهم التصرف فيها، كما أن العديد من أصحابها ومن يدعي الملكية يرفض مراجعة اللجنة خوفا من المساءلة ولأنه لا يوجد لديه ما يبرر تصرفه شرعا ونظاما. ولفت باصبرين إلى أن مستوى الوعي وصل لمراحل متقدمة لدى المواطنين بعد الحملات الكبيرة والمكثفة للقضاء على ظاهرة التعديات التي أولتها إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة اهتماما بالغا وتحظى بمتابعة متواصلة من المسؤولين فيها، مضيفا «لا يمكن إغفال أي محاولة تعد أو احتيال على المواطنين»، كما أشاد بتواصل المواطنين مع اللجنة التي قال إنها تتلقى بلاغات واستفسارات عن بعض المخططات التي يتم استحداثها أو تسويقها ومعرفة نظاميتها قبل شرائها. وأزالت اللجنة مخططات وهمية في كل من جنوب المحافظة وشرقها كانت معدة للتسويق إذ عمد بعض المعتدين إلى وضع مواقع بيع متحركة و»كرفانات» لاستقبال الراغبين في الشراء بعد نشر رسائل عبر الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها، إذ يدعون قربها من المخططات السكنية المعتمدة وقرب وصول التيار الكهربائي إليها، وبحسب مواطنين وقفوا على تلك المواقع فإن جلها في مواقع بين مكة وجدة أو جنوب المحافظة وفي مناطق وعرة من المستحيل وصول الخدمات إليها، كما أن طريقة البيع والوثائق التي تمنح للمشتري تعطي دلالة على عدم نظاميتها كونها ورقة مبايعة عادية موقعة من عدة أشخاص ولا يوجد أي جهة رسمية فيها.