قررت جامعة مصرية إنهاء خدمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بشكل نهائي، بعد صدور حكم قضائي من إحدى محاكم الجنايات، بمعاقبته بالسجن لمدة 20 عاماً، في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية." وخلال اجتماعه الأحد، اتخذ مجلس "جامعة الزقازيق"، التي كان يعمل مرسي أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة التابعة لها، قراراً بفصل الرئيس الأسبق، بعد الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في أبريل/ نيسان الماضي. واعتبر المجلس، في الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس الجامعة، أشرف الشيحي، الحكم الصادر بحق مرسي، باعتباره عضواً بهيئة التدريس بالجامعة، "يتنافى مع التقاليد الجامعية." ووفق موقع "أخبار مصر"، كان رئيس الجامعة قد قرر تشكيل "لجنة ثلاثية" من أساتذة كلية الحقوق لدراسة الوضع القانوني للرئيس الأسبق، وما إذا كان من حقه الاستمرار في العمل من عدمه، وإعداد مذكرة قانونية. كما كلف مجلس الجامعة الشؤون القانونية بإعداد ملف كامل بالصور الرسمية لكافة الأحكام الجنائية الصادرة ضد مرسي، والعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 21 أبريل/ نيسان الماضي، حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق 13 متهماً في قضية "أحداث الاتحادية"، في مقدمتهم الرئيس الأسبق، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين."