قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن قرار تثبيت سعر المتر للوحدات السكنية بـ17 مدينة حتى نهاية 2020 يهدف للحفاظ على الأسعار وتثبيتها وعدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الأسواق تيسيرًا على المواطنين.وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الاثنين، أن هناك زيادة طبيعية في أسعار الوحدات السكنية تصل لـ 10% كل عام، وهذه الزيادة لم تطبق هذا العام، منوهًا بأن قرار تغيير نشاط بعض المساحات بالشيخ زايد من زراعي إلي عمراني (سكني فقط)، يشمل مناطق تم إضافاتها للشيخ زايد وكان يفترض أن يتم زراعتها ولكنها غير صالحة للزراعة.وتابع معاون وزير الإسكان، أن هذه الأراضي كانت مملوكة لأفراد ولكنها دخلت ضمن كردون الشيخ زايد، وتحصل الدولة على فرق تحويل تغيير النشاط من زراعي لعمراني، والمرافق بناءً على طلبات السكان وضمن مخطط معتمد وليس عشوائي.ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استمرار التعامل بذات الأسعار للمتر المربع للوحدات بمشروعات (سكن مصر – دار مصر، –(JANNA حتى 31122020، بمدن (15 مايو – السادات – حدائق أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب – أكتوبر الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – مدينة ناصر "غرب أسيوط" – دمياط الجديدة – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد)، وتستكمل باقي الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.وقال الدكتور عاصم الجزار: وافق مجلس إدارة الهيئة أيضًا على إقرار عددٍ من الضوابط والمقترحات فيما يخص التعامل مع الأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين رقمي 77، و230، لسنة 2017، بمدينة الشيخ زايد، مقابل تغيير نشاط هذه المساحات من زراعي إلي عمراني (سكني فقط)، وكذا توصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض الكبيرة وذلك بالأراضي الواقعة داخل حدود القرارين الجمهوريين.وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتاحة مساحة 500 فدان بمدينة السادات، بمقابل الانتفاع للشركة المصرية الكويتية "إيكو"، لزراعة الغابة الشجرية، ويتم استكمال الإجراءات بالعرض على اللجان المختصة لتحديد قيمة مقابل الانتفاع السنوي للغابة، وكذلك تقييم جميع الأعمال المنفذة، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، على تحقيق الاستفادة القصوى من المياه المُعالجة، وإعادة استخدامها في زراعة الغابات الشجرية بما يحقق التنمية المستدامة.ووافق مجلس إدارة الهيئة على إتاحة قطعة الأرض بمساحة (70 م×70 م) بالمنطقة الجنوبية بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لصالح شركة غاز مصر – إحدى شركات قطاع البترول، بدون مقابل، لإقامة محطة تخفيض الضغط وغرفة المأخذ كمتطلبات تنفيذ أعمال شبكات الغاز بالمرحلة الأولى من المدينة، وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1873 لسنة 2006.