تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الثروة المعدنية، بشأن خطة الحكومة لتطوير الاستثمار في مجال التنقيب عن الذهب.وقالت النائبة، في بيان لها اليوم، إنه صدرت في أواخر 2019، تعديلات مواد قانون الثروة المعدنية، الذى ينظم عملية البحث عن المعادن، ولا سيما الذهب، لينهي بذلك فترة طويلة من عدم الاهتمام بهذا الملف الحيوي والمثمر.وأضافت: في يناير الماضى، تمت الموافقة وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، التى دخل عليها بعض التعديلات، وكان الهدف من ذلك جذب الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية.ولفتت أنه في الوقت الذي يزيد فيه الحديث عن انتعاشة حقيقية في قطاع البحث عن الذهب، وتنظيم مزايدات عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، لم يتم إفادة البرلمان والتناقش معه في شأن خطة الحكومة لتطوير الاستثمار في مجال الذهب، خاصة في ظل التخوفات من إهدار حق الدولة بشكل مبالغ فيه من قبل الشركات الأجنبية.وأشارت النائبة: هناك ما يثار بشأن تقديم تسهيلات ومميزات كبيرة للمستثمرين بشكل يقلل العائد على الدولة المصرية جراء ملف الثروة المعدنية وخاصة الذهب.وأكدت أبو السعد، أن قطاع الأعمال لديه بالفعل شركة للبحث عن الذهب هى شركة (شلاتين)، وتعد ضمن شركات العمالة المشتركة بين مصر والدول الأجنبية، إلا أن دورها في عملية تطوير التنقيب عن الذهب لا تزال غير واضحة، ويجب الاهتمام أولا بتطوير الشركات المحلية وإكسابها الخبرات اللازمة وإعطائها أولوية قبل التوجه إلى الشركات الأجنبية.وشددت أن تطوير ملف التنقيب عن الذهب لا بد أن يتزامن مع وقف جميع عمليات التنقيب غير الشرعية التي يقوم بها الأفراد في الصحراء الشرقية، وهو أمر منتشر بكثرة في الفترة الأخيرة وليس لدى أوساط المصريين والقبائل فقط ولكن تعدى إلى الأفارقة والمتسللين.