وصل إليه في اللجنة المشتركة مع الحكومة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة المشتركة يدركون صعوبة القرارت المتخذة لتعديل اعتمادات بعض الوزارات والجهات الحكومية ، اﻻ أنهم يعلمون أن الظروف اﻻقتصادية اﻻستثنائية التى يمر بها العالم فى ظل انخفاض أسعار النفط تفرض على الجميع تبنى سياسة مالية من شأنها المحافظة على مكتسبات المواطنين و ﻻتؤدى إلى ارتفاع معدل الدين العام عن سبعة مليار دينار للعامين 2015-2016، باعتبار هذا المستوى مقبول للمحافظة على التصنيف المالي. وأكد المناعي أن اللجنة المالية لمجلس الشورى أوصت بعدم المساس بالمكتسبات المالية للمواطنين وبإضافة زيادة 30 دينار علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين و100 دينار زيادة لذوى اﻻحتياجات الخاصة ، وعدم المساس بمزانيات التربية و التعليم، و الصحة مع زيادة ميزانيات كل من وزارة اﻻسكان (للمشاريع اﻻسكانية) ووزارة الشباب والرياضة ،والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن اعتماد مستحقات تقاعد السلطة التشريعية ، وتأجيل بعض المشاريع غير الضرورية ، ليكون التوفير فى حدود مائة مليون لكل سنة،مع خفض بعض المصاريف المتكررة، آخذين فى اﻻعتبار نسب إﻻنجاز للوزارات ، وزيادة بعض اﻻيرادات الغير نفطية، مبيناً أن اللجنة المشتركة متفقة على أن يطبق رفع الدعم عن اﻻجانب اوﻷ، وأن يحصر الدعم فى المواطن بناء على دراسة تراعي احتماﻻت رفع أﻻسعار والخدمات وذلك بالمشاركة مع السلطة التشريعية. ودعا المناعي لخلق اقتصاد قوى إنتاجي يلائم المتغيرات الجارية، ويتوافق مع ظاهرة العولمة وما رافقها من تحرير التجارة وقيام المؤسسات الدولية بالضغط لفرض برامج الخصخصة ، مؤكداً الحاجة ﻻعادة هيكلة اقتصاد المملكة تنويع مصادر الدخل مع أﻻخذ فى اﻻعتبار القيود الطبيعية وبرنامج الحكومة المتكون من الستة محاور و المتفق عليه، مبيناً أنه لإجل إنجاز مهمة الهيكلة نحتاج إلى دراسة مستفيضة ومتكاملة مع التطوير اللازم لبعض التشريعات واستحداث قانون للاستثمار ، مع اﻻستعانة بالمؤسسات الدولية فى هذا الشأن ،ومن ثم تكوين لجنة عليا مكونة من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية من ذوى الاختصاص لمتابعة تنفيذ توصيات إعادة الهيكلة، لاستحداث فرص اقتصادية جديدة عالية ﻻنتاجية والتنافسية وتوفير الحوافز والتسهيلات التى تشجع القطاع الخاص على اﻻستثمار فى المشاريع الحكومية، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية ،ودعم المشاريع السياحية العائلية والعلاجية والتعليمية.