وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التعاون الجمركي واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية عبر تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.