تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن شكاوي تسريح العاملين بالمدارس الخاصة، وعدم التنسيق بشأن صرف رواتبهم حتي نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد الإجراءات التى تم أتخاذها بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكد طلعت أن الجهود المصرية،  فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، مثلت نموذج علمي وإيجابي للمواجهة الشاملة من مختلف مؤسسات الدولة، ولاقي ذلك إشادات من الداخل والخارج، حيث  الرؤية  المختلفة من القيادة السياسية والتي استهدفت صحة وسلامة المواطن المصري، وعملت على تنفيذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة  من أجل هذه الهدف علي مستوي جميع المستويات من تقليل للتجمعات، وتخفيف العمالة، وحظر الانتقال، مع توعية مستمرة بالضوابط اللازمة.وأضاف عضو مجلس النواب، بأن المنظومة التعليمية كانت مسار  لهذه الإجراءات  والتدابير، بداية من تأجيل الدراسة  وما لاحقها من إلغاء الأمتحانات واستبدالها بمشروعات بحثية، والتنسيق بشأها من أجل تكون بوابة المرور والنجاح للطلاب هذا  العام، إلا أن العديد من المدارس الخاصة بالمنظومة التعليمة أعتبرت هذه الإجراءات أنهاء للفصل الدراسي الثاني وبدأت فى تسريح المدرسين، لعدم صرف رواتبهم والتى كان مقرر لها حتي نهاية الفصل الدراسي  فى يوليو المقبل، مما أثر بالسلب علي أوضاعهم وحياتهم.ولفت جون طلعت إلي أنه بكل تأكيد تسريح العاملين يحدث خلل فى حياتهم، وهو الأمر الذي لابد أن ينتبه له الجميع من أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص سواء فى المنظومة التعليمة أو غيرها من المجالات، حيث ان أزمة كورونا تواجه العالم أجمع وليس مصر بمفردها، وبالتالي  علينا أن نتكاتف ونتحمل المسؤولية ولا نزيد الضغوط علي المواطنين، ونقتضي بما تقوم به الحكومة المصرية تجاه العاملين بها، وحجم التسهيلات التى تقدم من أجل المرور من هذه المرحلة بأقل التداعيات السلبية، ومن ثم  المدارس الخاصة عليها أن تواكب الظروف وتتوقف عن تسريح  العاملين بها سواء علي مستوي المدرسين أو الموظفين.