استعرض مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين لعام 2019 والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.8% حيث سجل القطاع النفطي نمواً بنسبة 2.2% وبنسبة 1.7% للقطاع غير النفطي ، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.4% بالأسعار الجارية حيث انخفض القطاع النفطي بنسبة 3.9% بينما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي، فيما أظهر التقرير كذلك أن أكثر القطاعات غير النفطية نمواً مقارنة بالعام الماضي كان قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة نمو بلغ 6.8 %، يليه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 2.9 %، فقطاع البناء والتشييد بنسبة 2.6 %، كما أوضح التقرير استمرار نمو أعداد الموظفين في القطاع الخاص ليصل عددهم إلى 96,333 موظف بزيادة بنسبة 2.8 %، وارتفع متوسط الرواتب الشهرية في القطاع الخاص بنسبة 2.4 % ليصل إلى 740 دينار، ومن المتوقع زيادة التوظيف في القطاع الخاص.من جانب آخر أظهر التقرير الاقتصادي للمملكة لعام 2019 تخطي البحرين المعدل الإقليمي والدولي حسب نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية 2020 لتصبح في المرتبة 63 كأكثر الاقتصادات حرية في العالم من أصل 180 دولة، فيما تبوأت مملكة البحرين المرتبة 41 عالميا من أصل 132 دولة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي 2020، لكونها الأفضل أداءً في دول المنطقة ضمن 5 محاور من أصل 6 محاور، في حين بين التقرير أن المملكة حلت في المرتبة 38 عالميًا من أصل 137 دولة بمؤشر ريادة الأعمال العالمي.