قررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة لكل مفتش عام أو محلي أو رئيس قسم أو مدير إدارة يثبت مخالفة واقعية في مسألة غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات بها.وأضافت الوزارة إن هذا القرار يأتي حرصًا على تمام إحكام السيطرة في تنفيذ قرارات غلق المساجد غلقًا تامًا مؤقتًا في ظل الظرف الراهن وتشجيعًا للمفتشين على مواصلة الجهد في ضبط شئون المساجد .وأكدت وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق وإعلان الوزارة لذلك ، مع تحذير جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.وأضافت الوزارة أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع . وللإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك يتم الاتصال بالخط الساخن : 01008806466 ، أو التسجيل على الرابط التالي المخصص لذلك على موقع الوزارة .و قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تمديد تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق من خلال التنسيق مع وزارة الصحة. وأضاف جمعة في بيان أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة.وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المقاصد الشرعية في الحفاظ على النفس التي أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية. وتابع جمعة: أكدنا أن دفع الهلاك المتوقع عن النفس البشرية أولى من دفع المشقة ، فقد روى الشيخان الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه واللفظ له عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ - وهو موضع بين مكة والمدينة- فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ . فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ".واستطرد وزير الأوقاف قائلا: إذا كان ذلك لمجرد دفع المشقة عن الناس فما بالكم بالعمل بالرخصة لدفع الهلاك المتوقع عنهم ؟. وإذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا ، وتصبح مخالفته معصية ، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة . وإذا كان رسولنا الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) قد بادر بنفسه إلى الأخذ برخصة الإفطار في السفر ( وهو رسول الله الذي نهى أصحابه عن الوصال في الصوم فقيل له إنك تواصل ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنكم لستم مثلي في ذلك ؛ إني أبيت يطعمني ربي و يسقين" ) ، فقد أخذ ( صلى الله عليه وسلم ) برخصة الإفطار مع قدرته الشخصية على الصوم دفعًا للمشقة عن أمته وأصحابه الكرام ، فما بالكم بدفع ما هو مؤد إلى الهلاك أو مسبب له ؟ ، إن الأخذ بالرخصة فيه أولى وألزم ، بل هو واجب شرعي ومخالفته معصية .
مشاركة :