عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والسيودة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار إيهاب عبد العاطى، ممثلًا عن وزارة القوى العاملة، اجتماعًا لبحث الأوضاع وسير العمل في ظل أزمة فيروس كورونا  المستجد، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، والسيد أسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والسيد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والسيد إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد سامى سعد، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن أزمة انتشار فيروس كورونا هى أزمة عالمية، موضحة أن الحفاظ على المواطن المصرى هو الهدف الحقيقي لكل جهود الدولة الحالية، مشيرًة إلى انتظام سير العمل بالدولة فى ظل الأزمة العالمية الحالية، وخاصًة فى قطاعات المقاولات والصناعة، موضحة أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى هو ما يجعلها تواجه تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا بنجاح بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه يتم العمل بالتعاون مع المجلس القومى للأجور وبالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص فى إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة تلك الأزمة. تابعت السعيد أن التعاون مع المجلس القومى للأجور يأتى فى إطار اختصاصه بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، مشيرة إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.   من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه يتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات متعددة من شأنها مساعدة صانع القرار في رسم السياسات وفقًا للمتغيرات الحالية التى تمر بها البلاد. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات المختلفة بالدولة مع التأكيد أن صحة الإنسان المصرى من أهم أولويات الدولة المصرية.