قال صندوق النقد الدولي، اليوم (الاثنين)، إنه بات من المسلّم به أن تشهد القارة الأوروبية «ركوداً عميقاً» عام 2020 بسبب العواقب الاقتصادية الخطيرة لجائحة «كورونا المستجد». وقال مدير صندوق النقد الدولي في أوروبا بول تومسون في مدونة على الإنترنت: «في الاقتصادات الأوروبية الكبرى، تمثل الخدمات غير الأساسية التي أغلقت بقرار حكومي نحو ثلث الإنتاج»، وفقاً لما ذكرته الوكالة الفرنسية للأنباء. وأضاف، أن «كل شهر تبقى فيه هذه القطاعات مغلقة يعني انخفاضاً بنسبة 3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي»، مشدداً على «الضراوة المذهلة» التي ضرب بها فيروس «كوفيد – 19» أوروبا. وفي ما يتعلق بمنطقة اليورو على وجه الخصوص، يعتقد تومسون أنه «يجب عدم الاستهانة بتصميم قادتها على القيام بما هو ضروري لتحقيق استقرار اليورو»، في الوقت الذي يوجَه فيه الانتقاد إلى عجز الأوروبيين عن التضامن في مواجهة الأزمة. وقال، إن التدخل «الواسع النطاق» للبنك المركزي الأوروبي «مهم بشكل خاص»، وكذلك «فإن الدعوة التي أطلقها القادة الأوروبيون لآلية الاستقرار الأوروبية تكمل الجهود الوطنية لدعم الموازنة». ورأى أن هذا سيتيح «ضمان أن الدول التي لديها دين عام مرتفع»، مثل إيطاليا وهي أكثر المتضررين أوروبياً من الوباء، «لديها الهامش المالي الذي تحتاج إليه للرد بقوة على الأزمة». وأوضح تومسون أن «الشاغل الرئيسي» لصندوق النقد الدولي في هذه المرحلة يتعلق «بالدول الصغيرة خارج الاتحاد الأوروبي». وقال: «باستثناء روسيا وتركيا، فإن معظم الاقتصادات التسعة الناشئة في وسط أوروبا وشرقها التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت مساعدة الطوارئ من خلال آليات الدعم المالي السريع لصندوق النقد الدولي»، وانضمت بالتالي إلى «أكثر من 70 دولة عضواً أخرى في العالم».