أكد وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، اليوم (الاثنين)، أن جائحة كورونا التي تعد «تحدياً» تستوجب تجاوباً عالمياً منسقاً، معربين عن بالغ أسفهم تجاه الأزمة الإنسانية المدمرة التي خلفها تفشي الفيروس. وذكر بيان للوزراء عقب اجتماعهم الافتراضي، أن «قادة مجموعة العشرين تعهدوا عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية الخميس الماضي بتوحيد الصفوف، ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك»، مضيفاً: «لقد حان الوقت الآن لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة». وأشار الوزراء إلى بدئهم بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، وذلك التزاماً منهم بالمهمة التي أوكلت لهم من قادة المجموعة، مؤكدين «العمل بنشاطٍ على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية، والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات الأساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا». وتابع البيان: «التزاماً منا بالمتطلبات الوطنية، فإننا سنتخذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية. كما سندعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، وسنحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل، بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية»، مشددين على أنهم لن يتوانوا أبداً عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر. وأعرب وزراء التجارة عن قلقهم بشأن الآثار التي خلفتها الجائحة على الدول النامية الهشة، والدول الأقل نموّاً ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، وكذلك بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر، مشيرين إلى أنهم سيضمنون أن يكون تجاوبهم المشترك حول هذه الأزمة داعماً للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي. واتفقوا على أن «التدابير الطارئة المصممة لمواجهة (كوفيد - 19) - إذا اقتضت الضرورة اتخاذها - يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية»، حيث «يجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية». وأبدى الوزراء عزمهم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت ذاته بمبدأ التضامن الدولي، ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية، مؤكدين على أهمية الشفافية في الفترة الحالية، وعلى التزامهم بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير يتم اتخاذه ذات الصلة بالتجارة، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي القادم. وأضاف البيان: «سنلتزم على المستوى الفردي والجماعي، ونحن نحارب هذه الجائحة، ونسعى إلى تخفيف آثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معاً لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز وشفافة ومستقرة، ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة. وسنضمن تشغيلاً سلساً ومستمراً للشبكات اللوجيستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية. كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجيستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري، إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود، دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس». ويعتزم الوزراء مواصلة مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، داعين المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر الأزمة على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية، مع استمرارهم في العمل كيد واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة، وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية. وأفادوا بأنهم سيجتمعون مجدَّداً إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما كلَّفوا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار الفيروس واسعة النطاق، مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي، مؤكدين على أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام القادم 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى.