اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة، في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على مختلف القطاعات في الدولة، وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين والزائرين، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وبما يدعم سير العمل الحكومي واستمراريته، في مختلف الجهات والقطاعات. وتفصيلاً، وافق مجلس الوزراء، على تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ومن دون احتساب أية رسوم إضافية عند التجديد، تسهيلاً على المقيمين داخل الدولة، وإعفائهم من أي مخالفات مالية تترتب عليهم في ظل الأوضاع الحالية. كما وافق المجلس، على إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 1 إبريل 2020، وتكون قابلة للتمديد. ووافق مجلس الوزراء أيضاً، على قرار بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، تسهيلاً على المواطنين والمقيمين، لإتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية، وحفاظاً على سلامة المراجعين للجهات القضائية.ووافق المجلس على تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة في هذا القرار، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تبدأ من 1 إبريل 2020، حيث يسري هذا القرار على التجديد لكل الخدمات الحكومية الاتحادية، شاملاً الوثائق والتصاريح والرخص والسجلات التجارية وما في حكمها. (وام)