أبوظبي:«الخليج»اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس الأول الأحد، الذي عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، تقريرها حول قانون اتحادي في شأن التعاونيات بعد إدخال تعديلاتها النهائية عليه، تمهيداً لرفعه إلى المجلس، ومناقشته خلال جلساته القادمة. وقال سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع العديد من التعديلات على تقريرها بشأن مشروع القانون، بعد مناقشة مستفيضة في عدة اجتماعات لمواد مشروع القانون الذي يتكون من «98» مادة، حيث تم التوافق على جميع التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده، وبنوده، مع ممثلي وزارة الاقتصاد، والجهات المعنية به، خاصة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وأكد أهمية مشروع قانون التعاونيات في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية، الاقتصادية، والاجتماعية، في الدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.