الدوحة الراية : حذّر المجلسُ الأعلى للقضاء من ترويج الشائعات، منوهًا إلى أنها جريمة يُعاقب عليها القانونُ؛ لكونها تُثير الهلع والخوف على مُستوى الفرد والجماعة، وكذلك لما لها من تأثير سلبيّ على الأمن؛ لأنّها تترك الأفراد يعيشون في قلق وتؤثّر على مجرى حياتهم، وتمثّل تهديدًا لاستقرار المجتمع. وعرّف المجلس الشائعات بأنّها مجموعةٌ من الأخبار والمعلومات الزائفة التي يتم نشرُها وتداولها بين الأفراد ظنًا منهم بصحتها. وبيّن المجلس أن عقوبة مروّج الشائعات هي الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، وذلك وَفقًا للمادة 136 من القانون رقْم 11 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقْم 2 لسنة 2020. وأشار المجلس إلى أن العقوبة تقع على كل من قام بإذاعة أو إشاعة أو نشر أو إعادة نشر إشاعة أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعيّ أو النظام العام للدولة.