القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية يوم الاثنين إنها حددت سعر برميل النفط في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا، انخفاضا من 68 دولارا في الموازنة الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران لكنه مرتفع حوالي ثلاث مرات عن السعر الحالي في الأسواق. وسجلت أسعار النفط هبوطا حادا يوم الاثنين، وتراجع الخام الأمريكي لفترة وجيزة عن 20 دولارا للبرميل بينما سجل خام برنت أدنى مستوى في 18 عاما. وقال وزير المالية محمد معيط في مقابلة تلفلزيونية ”لازم أحصن الموازنة وإلا لا قدر الله سعر برميل البترول زاد.. هتموله ازاي ولا هتعمل إيه؟ العالم بيمر بظروف استثنائية“. وأضاف قائلا ”لو ارتفع سعر البرميل إلى أكثر من 80 (دولارا) هتعمل ايه ؟“ متوقعا زيادة في الطلب على النفط بعد انتهاء أزمة كورونا. وقالت الوزارة إن سعر صرف الدولار المستخدم في مشروع الموازنة يعادل متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير كانون الثاني حتى نهاية مارس اذار 2020. ويبلغ سعر الصرف المستخدم في الموازنة الحالية 17.46 جنيه مصري للدولار. ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 في اجتماع يوم الخميس الماضي. وقال معيط بعد الاجتماع إن الموازنة تستهدف خفض مجمل العجز إلى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الفائض الأولي في الميزانية إلى 2 بالمئة. وأضاف أنه سينتج عن ذلك دين عام قدره 82.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية يونيو حزيران 2021 . وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو تموز قد يهبط إلى 3.5 في المئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر كانون الأول، انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت حوالي 6 في المئة.