دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن الكويت بحاجة ملحة لخفض الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الوفورات رغم المصدات المالية الكبيرة ومستويات الدين المنخفضة بها. وذكر الصندوق في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الإجمالي للكويت، وهي مُصدر كبير للنفط، إلى 0.7 بالمئة في العام الماضي من 1.2 بالمئة في 2018، إذ تضغط تخفيضات إنتاج الخام التي تم الاتفاق عليها مع شركاء من أوبك وخارجها على قطاع النفط بالبلاد. وقال البنك إن التقرير، الذي يستند للمعلومات المتاحة حتى الثاني من مارس آذار، جرى إعداده قبل أن يصبح تفشي فيروس كورونا جائحة. وتابع ”لذلك فإنه (التقرير) لا يعبر عن تداعيات هذه التطورات وأولويات السياسات المتعلقة بذلك... فقد عظم التفشي الضبابية والمخاطر النزولية التي تحيط بالتوقعات“. وتابع أن الاحتياجات التمويلية للكويت، بعد استبعاد دخل الاستثمار وخصم التحويلات الإلزامية لصندوق الأجيال القادمة، تظل كبيرة عند 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019. وأضاف الصندوق في تقرير ”تحدي خفض الاعتماد على النفط وزيادة الوفورات أضحى أكثر إلحاحا. تمتلك الكويت مصدات مالية كبيرة ومستوى دين منخفض ولكن نافذة التصدي للتحديات من مركز قوة تضيق“ مشيرا للتوقعات المنخفضة لإيرادات النفط. وتخلفت الكويت عن دول الخليج في تطبيق إصلاحات تهدف لتنويع موارد الاقتصاد عقب انخفاض أسعار النفط في 2014-2015. وفي كل عام، تودع الكويت عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات في صندوق الأجيال القادمة. وجاء في التقرير ”بالسياسات الحالية، سيتحول الميزان المالي الكلي لعجز متنام، الأمر الذي سيقود لظهور متطلبات تمويل ضخمة على المدى المتوسط بعد المدخرات الإلزامية في صندوق الأجيال القادمة“. وفي يناير كانون الثاني، قالت الكويت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 9.2 مليار دينار (29.26 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان وذلك بعد احتساب إيداع نسبة العشرة بالمئة في صندوق الأحيال القادمة. وتابع الصندوق أنه ينبغي أن تعمل السلطات على إصلاح فاتورة القطاع العام الضخمة والتحول من الدعم المعمم إلى أنظمة تعويض موجه. كما ينبغي أن تواصل الحكومة العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة. وقالت البنك ”يمكن دراسة فرض ضرائب على دخل الشركات والسلع الفاخرة والدخل الشخصي للأثرياء من أجل مزيج ضبط متوازن اجتماعيا على نحو أكبر“. وذكر الصندوق أن الأجور في القطاع العام ينبغي أن تتماشى مع الأجور في القطاع الخاص لتعزيز القطاع الخاص وتحفيز الكويتيين على العمل فيه.