اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات الجديدة، في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا. ووافق المجلس على تمديد تصاريح الإقامات المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة للتمديد في هذا القرار، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ودون احتساب أية رسوم إضافية عند التجديد تسهيلاً على المقيمين داخل الدولة، وإعفائهم من أي مخالفات مالية تترتب عليهم في ظل الأوضاع الحالية. كما وافق المجلس على إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المعتمدة من مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من 1 أبريل 2020، قابلة للتمديد. ووافق مجلس الوزراء على قرار بمنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال الكاتب العدل، تسهيلاً على المواطنين والمقيمين لإتمام معاملاتهم القضائية في ظل الأوضاع الحالية. ووافق المجلس على تمديد صلاحية الخدمات الحكومية المنتهية في الأول من مارس 2020، أو خلال المهلة المحددة في هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تبدأ من تاريخ 1/‏‏‏‏‏4/‏‏‏‏‏2020، حيث يسري هذا القرار على التجديد لكافة الخدمات الحكومية الاتحادية، شاملاً الوثائق والتصاريح والرخص والسجلات التجارية وما في حكمها.