أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أحمد الخليفي، أن تأجيل سداد أقساط البنوك يشمل جميع من فقدوا وظائفهم بسبب ظروف كورونا بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنهم المقترضون الأفراد الذين فقدوا وظائفهم من أصحاب المهن الحرة، مشيرا إلى أن التأجيل سيكون بموجب التقدم بطلب للمصارف، ولكل المنتجات التمويلية وبدون رسوم إضافية لمدة 6 أشهر للتخفيف عن الأفراد. وكانت «ساما» أطلقت أمس الأول حزمة جديدة من الإجراءات تضمنت التأكيد على البنوك الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائها في الوقت الحالي، لتمكينهم من مواجهة آثار انتشار كورونا، من بينها توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، والإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الالكترونية، وكذلك الإعفاء من انخفاض الرصيد إلى الحد الأدنى لمدة 6 أشهر، وإعادة تقييم معدلات الفائدة ورسوم البطاقات الائتمانية، وإعادة هيكلة التمويل المقدم للعملاء دون رسوم إضافية، وكذلك تقديم الدعم الفعال والعاجل للمنشآت التي لا تتسم بالمرونة الكافية لمواجهة الآثار الحالية ومن بينها المنشآت العاملة في قطاعات الضيافة والمطاعم والبيع بالتجزئة. وأوضح الخليفي في مقابلة مع «العربية» أمس، أن الحزمة الأولى التي أعلنتها المؤسسة من الدعم كانت موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لعدم قدرتها على البقاء لفترات أطول، مبينا أن الحزمة المعلنة أمس الأول شملت جميع القطاع الخاص. وأشار إلى أن هناك حاجة لدعم القطاع الخاص بأكمله من الشركات الكبيرة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن دعمها يعني دعم الأفراد للحفاظ على وظائفهم واستمرار أعمالها وسداد الرواتب، مشيرا إلى أنه تم تقديم قروض مرحلية ميسرة لهذه المنشآت تمتد 6 أشهر. إجراءات استباقية وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها «ساما»، والتي تخص العملاء هي إجراءات استباقية تخفف من آثار انخفاض التدفقات النقدية للمنشآت وتدعم رأس المال العامل لجميع المنشآت العاملة، خاصة الحفاظ على التوظيف بعد انتشار فيروس كورونا والآثار الاقتصادية الناجمة عنه. وأفاد بأن الغرض من هذه الإجراءات هو إعطاء الفرصة للمنشآت لإعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي رسوم إضافية كما هو معتاد في الأوقات العادية، مشيرا إلى أن «ساما» ركزت على البنوك من أجل التخفيف عنها وإعطائها المزيد من القدرة التشغيلية الإضافية. السيولة جيدة وأشار إلى أن مستويات السيولة جيدة في القطاع البنكي والاقتصاد السعودي ككل حتى الآن، مشيرا إلى حدوث ضغوطات مستقبلية، ومؤكدا قوة المركز المالي للقطاع المصرفي وقدرته على خدمة الاقتصاد السعودي في هذه الظروف. وشدد محافظ المؤسسة على قوة المركز المالي للقطاع المصرفي السعودي وقدرته على خدمة الاقتصاد السعودي في هذه الظروف، مرجعا هذه القدرة إلى الإجراءات الاحترازية والرقابية التي تنتهجها ساما، والتي قد تنشأ حاجة إلى تخفيف بعض منها لرفع قدرة البنوك على تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. تخفيف الآثار وقال إن «اقتصادات العالم تمر بفترة حرجة، وهناك حاجة إلى دعم الشركات الكبرى، والقطاعات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الحاجة إلى دعم المنشآت يعني دعم الأفراد، ودعم استمرار الأعمال، وسداد الرواتب، فقد قدمنا قروضا مرحلية ميسرة تمتد إلى 6 أشهر، كما ركزنا على الذين فقدوا وظائفهم في هذه الأيام، ليشمل تأجيل أقساط السداد مختلف المنتجات التمويلية». وذكر أن هدف إجراءات ساما هو التخفيف من عبء الآثار الاقتصادية على المنشآت الاقتصادية، واصفا ما جرى إعلانه الأحد من قبل ساما بأنه يأتي توسيعا وإضافة إلى الحزمة السابقة التي استهدفت المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعدم قدرتها على التحمل، فلذلك كانت الحزمة فورية.