القاهرة 30 مارس 2020 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (الاثنين) عن أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020 -2021، بحجم انفاق بلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه (الدولار يعادل 15.69 جنيه مصري). وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إن "إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 - 2021 يبلغ نحو تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه". وتبلغ الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2019 - 2020 نحو تريليون و575 مليار جنيه. وأوضح البيان، أن "الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص 335 مليار جنيه للأجور، بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالى الحالى". كما تم تخصيص 102 مليار جنيه للسلع والخدمات، و326.3 مليار للدعم الاجتماعي، و170 مليار للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، و7 مليارات لمساندة الصادرات. كذلك جرى تخصيص 95.7 مليار جنيه للصحة، بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه. وأضاف الوزير، "نستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولى 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى، بما يسهم فى دفع النشاط الاقتصادى والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار". وأكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يعكس حرص الحكومة على المضى قدما فى استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية، وتحفيز الصناعة، وتوسيع القاعدة التصديرية. وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، تبني الحكومة المصرية أكبر موازنة في تاريخ البلاد إلى "وجود اتجاه استراتيجي من جانب المالية العامة للدولة المصرية بالسعى نحو زيادة حجم الموازنة بصورة سنوية، ما يخلق المزيد من التشغيل وفرص عمل، ويرفع معدلات النمو". وقال جاب الله، وهو عضو جمعية الاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه "كل عام سوف تقر الحكومة موازنة أضخم وأكبر من الموازنة السابقة، لأن الدولة تحاول أن تكون أكبر بشكل مستمر، وهذا أمر إيجابي". وأضاف أن "الإنفاق الاستثماري المستهدف فى الموازنة الجديدة يبلغ 280 مليار جنيه، وهو رقم كبير مقارنة بالسابق، وهذا يساعد على خلق استثمارات وتنشيط حركة الاستثمار في مصر". وأوضح أن "الخطوط العامة للموازنة بها أمور إيجابية" في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، التي ستؤثر سلبا على إيرادات قطاعات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. إلا أنه أشار إلى أن فاتورة المنتجات البترولية سوف تقل كثيرا، وكذلك السلع الاستراتيجية والرفاهية التي تستورها مصر، حيث فرضت أزمة فيروس كورونا الجديد ترشيد الواردات. وحول قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية خلال العام المالي 2020 - 2021، قال جاب الله إن "الحكومة نجحت بالفعل منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى (في أواخر العام 2016) في تحقيق كل المستهدفات". واستدرك "لكن نجاحها في المستهدفات المستقبلية سوف يواجه أزمة فيروس كورونا الجديد، وهو تحد ليس فقط على المستوى المحلي وإنما الدولي أيضا"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة صعبة جدا، لأنها غير محددة النهاية.