تونس ـ أثار مشروع قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة تقدمت به مجموعة من النواب في البرلمان التونسي الكثير من ردود الأفعال الرافضة، حيث اعتبروه تنقية للحياة العامة في البلاد من الإشاعات المغرضة والأخبار المضللة. وعبرت جمعيات ومنظمات حقوقية عن تخوفاتها من المقترح المقدم للبرلمان والذي يتعارض مع الشروط الدستورية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور والواجب احترامها عند تقييد الحقوق والحريات، حيث تضمّن عقوبات غير متناسبة مع الأفعال المجرمة وأيضا غير ضرورية، بما أن نشر الأخبار الزائفة مجرّم بمقتضى الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. واعتبرت الجمعيات الرافضة أن المقترح يعكس خلطا واضحا وخطيرا بين الشتم والأخبار الزائفة، "حيث ولئن اشتركا في وجوب نشر أخبار غير صحيحة، فإنهما يختلفان من حيث المصلحة المراد حمايتها بما أن جريمة الشتم تهدف إلى حماية كرامة واعتبار الأشخاص، في حين أن جريمة الأخبار الزائفة تهدف إلى حماية الأمن العام والدفاع الوطني والصحة العامة". وسحب النائب عن كتلة تحيا تونس والوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد مشروع المبادرة المتعلقة بتنقيح فصلين من المجلة الجزائية بعد موجة واسعة من الرفض الشعبي وحملة انتقادات شديدة طالته على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر أن تأجيل المبادرة لا يعني إلغاءها بل تأخيرها إلى وقت لاحق نظرا للظرف الدقيق التي تعيشه البلاد في مواجهة فايروس كورونا المستجد. وبرر كورشيد طرحه لهذه المبادرة التشريعية في تصريحات لإذاعة محلية تزايد الإشاعات التي أصبحت تهدد الحياة العامة خاصة مع إقبال الكثير على ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعين مستشهدا بما سببته إشاعة استقالة آمر الحرس الوطني مؤخرا من انتقادات ولغط، أو ما سببه إنشاء حساب وهمي لمديرة المعهد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية من مغالطة الرأي العام بمستجدات فايروس كورونا. وأعلن مبروك كورشيد في تدوينة له على فيسبوك على إثر سحبه المبادرة ، أنّه "أمام تعالي الأصوات الرافضة للقانون الذي قدمه مع مجموعة من النواب حول التصدي للأخبار الكاذبة، فقد قرر سحب مشروع القانون الآن من مكتب مجلس نواب الشعب، على أن يقع تقديمه في وقت آخر". وبرر النائب عن الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي سحب تأييده للمبادرة التشريعية التي تقدم بها إلى جانب العديد من النواب الآخرين بقوله في تدوينة "ان الظرف الذي تعيشه البلاد يجعل من هذا الموضوع من آخر الاهتمامات زيادة على سوء الفهم في شرح الأسباب والذي فهم انه جاء لحماية النواب، وكذلك قناعتي بأن هذا الأمر لابد من ان يناقش في اطار خيار مجتمعي تشارك في نقاشه كل القوى الحية من منظمات حقوقية وجمعيات وأحزاب حتى لا ينحرف به المشرع نحو التراجع عن مكتسبات الشعب بعد الثورة". ورغم سحب رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب خالد الكريشي لتأييده من المبادرة إلا أنه يرى ضرورة سن قانون "يجرم هتك الأعراض والسب والشتم وترويج الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي". وأشار في تدوينة له إلى أن "هناك فرق واضح وجلي بين السب والشتم وهتك الأعراض وترويج الاشاعات والأخبار الزائفة وبين حرية التعبير والنقد البناء". وتدافع جمعيات ومنظمات عن حرية التعبير في تونس على أساس أنها من مكاسب الثورة التونسية. وعلّق النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، على مشروع القانون في تدوينة على حسابه بفيسبوك، ""طبعًا لن يمر (مشروع القانون) وحرية التعبير خط أحمر"". وعبرت نقابة الصحافيين التونسيين عن رفضها لمشروع القانون حيث كتب نقيب الصحافيين ناجي البغوري في صفحته على موقع فيسبوك "بعد فضيحة جواز السفر الدبلوماسي، عدد من نواب البرلمان يطالبون بتحصين أنفسهم من النقد، عبر اقتراح قانون فاشي يسجن منتقديهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي... الغطاء: محاربة الأخبار الزائفة". من جهتها انتقدت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها، مشروع تنقيح الفصول المذكورة وعبرت عن رفضها له، معتبرة ذلك تمشيا خطيرا ومحاولة لضرب الحريات وحرية التعبير داعيا مجلس النواب إلى رفض التصويت على هذا المشروع. وفي وثيقة شرح الأسباب اعتبر النواب الذين اقترحوا المبادرة التشريعية أن تقدمهم بهذا المقترح هو "بغرض حماية الديمقراطية وترسيخ قدمها في تونس ودعم الإعلام النزيه والشفاف وإبعاد عبث المال الفاسد داخليا وخارجيا". ShareWhatsAppTwitterFacebook