أعلن البنك المركزي المصري عن دعمه لمبادرة دعم قطاع السياحة وذلك من خلال كتابه الصادر رقم (130 ) بتاريخ 13 مارس 2013، والتى تم مد العمل بها بموجب خطاب رقم (467 ) الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2014 لتنتهى في نهاية شهر يونيو 2015. وقال البنك المركزي – في بيانه الصادر اليوم الأحد – إنه نظرا لما يمثله قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد ومورد للنقد الأجنبي، واستناداً إلى دور البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 2 يونيو 2015 متضمناً مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام تنتهى نهاية شهر يونية 2016. ومد فترة تطبيق البند الرابع من المبادرة والذي ينص على تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم لينتهى في نهاية يونيو 2016. مع التأكيد، على أن المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها .