طلب خبراء اقتصاديون من الأمم المتحدة اليوم الإثنين جمع مبلغ 1.5 تريليون دولار للدول النامية وإلغاء ديونها بما يصل إلى تريليون دولار هذا العام لمساعدتها على مواجهة جائحة كوفيد-19. وفي دراسة جديدة صدرت الإثنين، أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) على أنه "يزداد التنبؤ صعوبة" بالتداعيات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا الجديد ولكن "من الواضح أن الأمور ستزداد سوءاً بالنسبة للاقتصادات النامية". وتشير الدراسة إلى أنه "حتى لو كانت خطط التحفيز الضخمة التي يتم تنفيذها حاليًا تمنع حدوث فترة طويلة من الكساد، فإنها لن تمنع الركود في الاقتصاد العالمي هذا العام". ووفقاً لخبراء مؤتمر "أونكتاد" فإن البلدان النامية، باستثناء الصين وربما الهند، ستواجه صعوبات خطيرة بسبب الوباء الذي أودى بـ34600 شخص على الأقل في العالم منذ ظهوره في أواخر كانون الأول/ديسمبر في الصين. وستكون نتائج هذا الوباء مقترنة بالركود العالمي كارثية بالنسبة للعديد من البلدان النامية، وفقا للاقتصاديين الذين قدروا أن تواجه هذه البلدان فجوة تمويل تراوح بين 2000 إلى 3000 مليار دولار على مدى العامين المقبلين. وقال ريتشارد كوزول رايت، مدير العولمة واستراتيجيات التنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في بيان إن "الاقتصادات المتقدمة وعدت ببذل كل ما هو ضروري لمنع الشركات والأسر من المعاناة جراء خسارة فادحة في الدخل". وأضاف "ولكن إذا أراد قادة مجموعة العشرين احترام التزامهم في تنسيق استجابة عالمية بروح التضامن، فيجب اتخاذ إجراءات من أجل ستة مليارات إنسان يعيشون خارج اقتصادات مجموعة العشرين". ودعا مؤتمر أونكتاد إلى وضع خطة لدعم هذه البلدان تتضمن ضخ 1000 مليار دولار نقداً، وإلغاء 1000 مليار دولار من ديونها هذا العام ومنحها 500 مليار دولار على شكل منح للخدمات الصحية الطارئة وبرامج المساعدة الاجتماعية. كما دعا خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة إلى فرض ضوابط على رأس المال "للحد من زيادة تدفق رأس المال إلى خارج" هذه البلدان.